فلسطين تناشد الدول العربية الوفاء بالتزاماتها لنصرة القدس والمقدسات

ناشدت حكومة الوفاق الوطني الدول العربية والإسلامية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها القمم العربية والإسلامية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس لتعزيز صمود الفلسطينين في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير وطمس معالم القدس المدينة المقدسة الحضارية والثقافية ولمشهدها العربي والإسلامي وتدنيس مقدساتها وتهويدها.

وأدان مجلس الوزارء الفلسطيني - في جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء- مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة بتكلفة 300 مليون شيكل لتعزيز الاحتلال في القدس الشرقية، بجلب المزيد من المستوطنين للإقامة في الأحياء الشرقية من المدينة المقدسة، وإضافة 40 نقطة شرطية في الأحياء الشرقية، وإخضاع أكبر عدد ممكن من الطلبة الفلسطينيين للمنهاج الدراسي الإسرائيلي، وتخصيص 38 مليون شيقل لتدريس المناهج الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين المقدسيين في المراحل التمهيدية.

كما أدان مجلس الوزراء الغارات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والهجمة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق والمستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية منذ حادثة المستوطنين الثلاثة.

وأكد المجلس أن ردود الفعل الإسرائيلية على الحادثة تسلط الضوء من جديد على السياسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد اثني عشر مواطنا كان أخرهم استشهاد الشاب يوسف أبو زاغة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين فجر اليوم، وجرح أكثر من 100 مواطن، بينهم 28 طفلاً على الأقل، إلى جانب إجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الحصار وقيود الحركة المفروضة على 800 ألف فلسطيني مقيمين في مدينة الخليل، كما اعتقلت إسرائيل أكثر من 590 مواطناً خلال العمليات العسكرية التي بدأت يوم 13 حزيران،

وارتفع إجمالي عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية من 190 إلى أكثر من 340 معتقلا.
ودعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف ممارسات إسرائيل غير القانونية، كما دعا مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الإضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ قرارات حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الإنسان.

وأكد مجلس الوزراء أن قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد وبشكل جماعي هو وحده الذي سيلزم إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، وتوقف جميع إجراءات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

ورحب المجلس بالبيانات الصادرة عن وزارات الخارجية لكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا
وإسبانيا، والتي حذرت فيها من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، أو القيام بأي أنشطة اقتصادية ومالية فيها باعتبارها غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي.

وأكد المجلس أن هذه المواقف، إلى جانب مواقف الدول العربية التي أجبرت الوفد الإسرائيلي على مغادرة قاعة مؤتمر الدول الإفريقية، وغيرها من سبل المقاطعة، والعمل على مقاضاة إسرائيل ومحاسبتها والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون هو الكفيل بوضع حد للسياسات الإسرائيلية الإستيطانية، ولاستمرار احتلالها للأرض الفلسطينية ومصادرتها ونهب مواردها وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني وعاصمته ومقدساته.

وأدان المجلس بشدة التصريحات العنصرية للوزير المستوطن نفتالي بانت، وحملة التحريض تجاه الرئيس محمود عباس. وأشار إلى أنه في الوقت الذي أكدت فيه حكومة الوفاق الوطني التزامها بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الحكومة الإسرائيلية قادت حملة لمقاطعة الحكومة الفلسطينية وفرض المزيد من العقوبات على شعبنا، إضافة إلى حملة التحريض التي يقوم بها رئيس وأعضاء الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا وقيادته والتي وصلت إلى التحريض العلني على القتل، واستمرار الاحتلال ونهب أرضنا ومواردنا الطبيعية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس عاصمتنا الأبدية، التي تعمل إسرائيل على تهويدها وتغيير معالمها الحضارية والتاريخية.

وحيا المجلس الصمود الأسطوري للأسرى الإداريين، خلال معركة الأمعاء الخاوية التى خاضها الأسرى الأبطال لما يزيد عن شهرين، والذين عبروا من خلالها عن صلابة وإرادة الحركة الأسيرة بدخول الإضراب بشكل جماعي وموحد، وإنهائه بتلك الصورة الجماعية المشرفة. وتوجه المجلس بالتحية إلى الأسير أيمن اطبيش الذي أنهى إضرابه المفتوح بعد اليوم ال "23" بعد المئة، والأسير رائد موسى والمستمر باضرابه لليوم الأربعين على التوالي.

وحذر المجلس من سعي حكومة الاحتلال لإقرار قانون التغذية القسرية، والذي يسمح لما يسمى بلجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء الأسرى المدعمات، الأمر الذي يعني عدم احترام حق الأسرى في مواصلة اضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم. وأكد المجلس على عدم شرعية الاعتقال الإداري، والذي تبذل القيادة الفلسطينية أقصى الجهود لحشد الدعم الدولي لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذا الإعتقال غير القانوني.

واستنكرت الحكومة الفلسطينبة استمرار مديرية مصلحة السجون بالتضييق على الأسرى، والاستمرار بسلسلة من الإجراءات التعسفية والعقابية بحقهم، والتي تمثلت بالتفتيش الاستفزازي للغرف والأقسام والعزل الانفرادي، والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، ومن أداء صلاة التراويح، وتقليص كمية الطعام ونوعيته، وخاصة خلال شهر رمضان، والتفريق بين الأسرى في الغرف والأقسام، والمنع من الزيارة، وتقليص مدة الفورة، وتقليص المبلغ المسموح بصرفه من الكنتين، والمنع من إدخال بعض الاحتياجات العينية وخاصة خلال شهر رمضان، في ظل التنصل من تلبية احتياجات الأسرى المقرة في القانون الدولي ومنها متابعة الصحافة المرئية والمسموعة.