أرسل المستشار وليد ندا، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بدمياط، برسالة إلى المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، أكد من خلالها على أن المسافة من محافظة دمياط إلى محافظة القاهرة تستغرق ست ساعات علي الأقل، فضلاً عن سوء الخدمة لكون القطارات متهالكة وغير آدمية. وقال "ندا"، طالبنا المختصين مراراً وتكرارا بعلاج هذا الخلل، إلا أنهم تعمدوا إخفاء الحقائق، مضيفًا أنه بمطالعة الرد المرسل من وزير النقل إلى اللواء أمين عام مجلس الوزراء، واللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط على الشكوى من عدم إمتداد قطاري 1914 /1915 إلي دمياط.
وتضمن الرد عدة نقاط تمثلت في الآتي:
أولا: تضمن الرد أن الخدمة متوفرة لركاب دمياط ويؤديها عدد "28 قطار" علي مدار اليوم.
وهذا غير صحيح، حيث ورد في المذكرة المعروضة على نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة أن الذي يخدم محطة دمياط يوميا "8" قطارات فقط ، و 6 قطارات مختلط و"2" متميز .
ثانيا : تضمن الرد أن السبب في عدم إمتداد قطاري 1914 /1915 إلي دمياط أنه يجري حاليا تجديدات بمحطة دمياط وتعديلات في سكك ومفاتيح حوش المحطة وتم رفع السكك أرقام 3 ، 4 ، 5 ، 6 بمفاتيحها، وهذا صحيح ولكن الرد لم يذكر الحقائق الآتية.
وهى أنه لم يتضمن الرد أن التجديد في محطة دمياط يجري منذ عام 2000 والي الآن لم ينتهي، ولا نعلم هل المطلوب أن ننتظر خمسة عشر عاما أخري حتى الانتهاء من التجديد أم متي ؟؟.
لم يتضمن الرد أن محطة دمياط مفكوك ارتباط السكك أرقام 3 ، 4 ، 5 ، 6 بمفاتيحها من يوم 7/12/2007 وإلي الآن تعوق حركة سير القطارات فماذا فعل المسئول في معالجة هذا الامر !!!
لم يتضمن الرد أن عمل التجديدات في محطة دمياط تسير ببطء شديد ويتم إستقبال القطارات بصعوبة بالغة في خدمة تلبي احتياجات المواطنين !!!
ثالثا: تضمن الرد صعوبة إلغاء قطاري "42 ، 46 " ركاب دمياطالمنصورة لعدم شكوي الركاب المستفيدين من الخدمة الحالية، وهذا غير صحيح، حيث ورد لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر كشوف توقيعات موقعة من قرابة ألف وخمسمائة مواطن، وطلب من نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط، وطلب موقع من رئيس جامعة الأزهر تضمنه الرد المرسل لأمين عام مجلس الوزراء.
وطلب من نقابة المحامين وعددهم قرابة السبعة آلاف محام، وكشف توقيعات مختوم بخاتم شعار الجمهورية من المنطقة الأزهرية بدمياط .
وكل هذه الطلبات قدمت برقم وارد (214) بتاريخ 25/11/2013، وتم التأكيد عليها في 24/12 /2013
وقال ندا، "لا أعلم هل جميع هذه الجهات المطالبة بإمتداد قطاري 1914 /1915 إلي دمياط وإزالة أي عوائق تحول دون امتداده، حتى ولو وصل الأمر إلي إلغاء القطارات عديمة الجدوى والتي لا تلبي احتياجات أبناء محافظة دمياط بما فيها إلغاء قطاري "42 ، 46" لا تعبر شكوى من جمهور الركاب المستفيدين من الخدمة الحالية".
رابعا: الغريب في أمر ازدواج خط المنصورةدمياط أن هناك منحة من دولة الكويت مخصصة لازدواج هذا الخط بمقدار 600 ألف دينار كويتي، والأغرب أن هذه المحنة خصصت لدراسة مدي جدوى الازدواج من عدمه بما يعني أنه في حالة عدم الجدوى تهدر قيمة المنحة.
وأضاف، "أليس من الأولي أن تخصص هذه الملايين لأعمال الازدواج الفعلي بدلا من استهلاكها في دراسته جدوى معلومة سلفا بنتائجها الإيجابية لما يتناسب ذلك مع توجه الدولة لربط الموانئ ببعضها، ولما تتميز به محافظة دمياط من طبيعة خاصة حيث تتميز بوجود ميناء به خط سكة حديد، بالإضافة لوجود مصيفي رأس البر ودمياط الجديدة وما يستوعبه كل مصيف من ملايين المصطافين، بالإضافة إلي أن آلاف الأسر التي تتردد على المحافظة لشراء الموبليات مما يؤدي إلى زيادة النشاط الصناعي والتجاري".
خامسا والأغرب أن ميناء دمياط قد دفعت مبلغ تجاوز الثمانين مليون جنية مصري في منتصف الثمانيات لازدواج خط دمياطالمنصورة حتى يخدم ميناء دمياط ويزداد ربطها التجاري بباقي المحافظات، إلا أنه وإلي الآن لم يتم الإزدواج.
سادسا .. لو سلمنا جدلاً بصحة ما ذكر في الرد، وهو ليس كذلك، فهل من المنطقي أن يصل أبناء محافظة دمياط إلي القاهرة في ست ساعات في مسافة لا تجاوز مائتي وخمسة كم؟.
وطالب ندا من خلال طلبه بامتداد قطاري { 1915 /1914 } للعمل بين دمياطوالقاهرة وإزالة أية عوائق تحول دون عمله تنفيذا للموافقة السابق الحصول عليها، والعمل علي سرعة إزدواج خط دمياطالمنصورة حتى يتسنى توفير قطار سريع درجات سياحية، وإلغاء القطارات عديمة الجدوى واستبدالهما بموزونهما أو اختصارهما في المنصورة إن كانا فيها عائق لامتداد قطاري 1915 / 1914، وتوفير قطار سريع في موعد الثالثة عصر من القاهرة إلي دمياط مرورا بالأضلاع حتى لا يتأخر بتغيير وجهته في طنطاوالمنصورة، والنظر في وضع شركة شرق الدلتا والخدمة التي تؤديها لكون السيارات متهالكة وغير آدمية.