بوادر أزمة بين وزارتي الثقافة والآثار في مصر، بسبب عائدات الآثار التي تقوم الأخيرة بتحصيلها، وكانت تتبع الأولى، إبان الربط الذي كان قائما بينهما في صورة تبعية المجلس الأعلى للآثار لوزارة الثقافة. وفي الوقت الذي تصر فيه وزارة الثقافة على الاحتفاظ بنسبة هذه العائدات طبقا للقرار الجمهوري، وأن الاستغناء عنها يستوجب إما قرارا جمهوريا، أو قانونا تشريعيا، وأنه نظرا لتعطل المؤسستين الرئاسية والبرلمانية، فإن هذا العائد من حقها، مقابل ما تراه الآثار من أحقيتها بهذه النسبة. وينتظر أن يحسم رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف هذا الجدل بين الوزارتين، إما بالإبقاء على النسبة لصالح الثقافة، أو إعادتها إلى الآثار، برفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار قرار بإعادتها لوزارة الآثار.