رئيس النيابة الإدارية بدمياط فى حوار خاص ل " الفجر "

نظراً لما تعانيه مصر من فساد إداري بلغ مداه في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وما قبله، ونظراً لما يحدث من حالات تعسف مع صغار الموظفين بالدولة كان لزاماً علينا أن نجري هذا الحوار مع المستشار محمد جلال زغلول رئيس النيابة الإدارية بدمياط، وسكرتير عام

نادى النيابة الإدارية بدمياط، لنوضح بعض الأمور لقرائنا الكرام .
1/ المستشار محمد جلال نود أن نتعرف من سيادتكم على الدور الرقابى للنيابة الإدارية ؟
النيابة الإدارية هى الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيقات فى المخالفات والجرائم التى تصدر عن العاملين بالجهاز الإدارى، خاصة المالية منها .
وهى بذلك أعلى جهة تحقيق تملك إصدار القرارات فى المخالفات وأوجه الفساد داخل الجهاز الإدارى .
كما تعتبر الملجأ أمام صغار المواطنين ضد فساد وتسلط كبار رجال السلطة، ولها إعداد الدراسات فى تصحيح وتطوير النظم الإدارية .
2/ ما هى العقبات التى تواجه النيابة الإدارية فى تطهير الجهاز الإدارى للدولة من الفساد ؟
يواجه النيابة الإدارية عدة عقبات منها عدم وجود جهاز من الخبراء ورجال الضبط والتحرى المتخصصين للوصول إلى الحقيقة فى كافة التحقيقات المنظورة أمامها .
وكذلك عجز القانون الخاص بالنيابة الإدارية عن تلبية كافة متطلبات العاملين، حال القيام بعملهم والتصدى للفساد، فهناك سلطات كثيرة يجب تطويرها والتأكيد عليها حتى يمكنها التصدى للفساد بصورة حقيقية ومجدية .
3/ ما هى أكثر قضايا الفساد المنتشرة فى دمياط ؟
يعتبر العاملين بالجهاز الإدارى بمحافظة دمياط، من أفضل القائمين بالعمل على مستوى الجمهورية، وبذلك تقل لديهم المخالفات الجنائية والماسة بالشرف .
ويظهر دائماً على السطح عدم أداء الخدمة للمواطن بصورة جيدة، ومخالفة القوانين والتعليمات الإدارية، والتعسف والمحاباة فى العمل داخل أروقة الإجهزة الإدارية .
4/ هل تفضل سيادتكم أن تكون النيابة الإدارية جهة تحقيق فقط، أم جهة توقيع جزاء ؟
توقيع الجزاء ضرورة يتطلبها الوقوف ضد الفساد والضرب على أيدى الفاسدين، وإنفصال القرار عن التحقيق مهرب يفلت عن طريقه العديد من الفاسدين، لأن مجرى التحقيق يكون الأعلم والأدرى لحقيقة الأمور وجثامة الأفعال .
5/ تتعارض أحياناً نتائج تحقيقات النيابة مع قرارات إدارات الشئون القانونية بالمديريات والمصالح الحكومية، فما السبب ؟؟
ذلك درب من دروب الفساد فى تلك الجهات، ويختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على تلك القرارات، وعليه سحبها وإبلاغ النيابة بها .
وفى تلك الحالات تتم الإحالة بالمحاكمة للتصدى لتلاعب الجهة، وهو دليل على ما سبق ذكره، من عيوب لفصل القرار عن جهة التحقيق .