"الفجر" تكشف: بالاتفاق.. "السيسي" ينقذ مصر بإيقاف خطر سد النهضة

الاتفاقيات المائية بين مصر وإثيوبيا تؤكد حقنا.. وعالم مائي: اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء الأثيوبي ينهي خطر السد

نهر النيل هبة الحياة للمصريين، عاشوا على ضفافه منذ القدم، هم أول من قاموا بالزراعة على ضفتيه، وأنشأوا حضارة عظيمة مازالت أثارها قائمة حتى اليوم، حتى أنهم قدسوه وجعلوا له ألاها أسموه حابى أو هابى، وهو أطول الأنهار في العالم، حيث يبلغ طوله 6650 كلم مربع وهو يجرى من الجنوب للشمال ويصب فى البحر المتوسط وينبع من بحيرة فكتوريا التى تبلغ مساحتها 68 ألف كلم مربع، إلا أنه في السنوات الأخيرة حاصره خطر يدعى سد النهضة الأثيوبي، ويعد ذلك الخطر أول تحدي للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن نهر النيل حق لنا ولن نفرط فيه.

وكشف الدكتور ضياء الدين القوصي المستشار السابق لوزارة الري وعالم مائي، أنه فى خلال أسبوعين سيعقد اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا في غينيا الاستوائية لحل هذه المشكلة، مؤكدًا أن هناك اتجاه قوى للاتفاق على إيقاف العمل فى سد النهضة .

وأضاف القوصي، ل"الفجر"، أن الجانب الأثيوبي صرح بأنه كان يمكن حل هذه المشكلة منذ زمن، لولا اللغط الإعلامي، وأن ما حدث كله كان بسبب الإعلام الأثيوبي.

وعقدت اتفاقيات عديدة بشأن مياه النيل، بدأت بعدة اتفاقيات لدول الاستعمار مثل اتفاقية روما فى 15 أبريل 1891 بين بريطانيا وإيطاليا، واتفاقية أديس أبابا عام 1902 بين بريطانيا وأثيوبيا، واتفاقية لندن عام 1906 بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وكلها كانت تنص فى بنودها على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل .

ونظرا لعلم بريطانيا بأهمية نهر النيل، قامت بإبرام أول إتفاقية بصفتها الاستعمارية نيابة عن دول حوض النيل مع مصر كانت (اتفاقية تقسيم مياه النيل 1929)، وتتضمن الاتفاقية الإقرار بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، ولمصر حق الاعتراض في حال أقامت أيا من هذه الدول مشروعات على نهر النيل وروافده .

وبنود هذه الاتفاقية تنص على أن تساهم مصر في تعمير السودان وزيادة حصتها من مياه النيل دون الإضرار بحصة مصر، وأن توافق مصر على تقرير لجنة مياه النيل لعام 1925، وتعتبره جزء لا ينفصل عن الاتفاقية، وألا يقام بغير إتفاق مع الحكومة المصرية أى أعمال ري أو أي إجراء من شأنه انقاص مقدار المياه الذى يصل لمصرأو انخفاض منسوبه وينتج عنه الإضرار بمصالح مصر من المياه، وأن تقدم جميع التسهيلات لعمل الدراسات والبحوث اللازمة لمصر فيما يخص مياه النيل لزيادة حصتها .

وظلت هذه الاتفاقية سارية حتى اتفاقية 1959، والتى قامت بعد رغبة مصر فى إنشاء السد العالى والتى نصت على أن حصة مصر هى 55 مليار متر مكعب وحصة السودان هى 18 مليار متر مكعب، وإنشاء مشروعات مشتركة بين مصر والسودان بهدف إستغلال المياه الضائعة، وتم الاتفاق على إقامة السد العالى وإقتصار الاستفادة منه على مصر والسودان وهو ما أغضب دول حوض النيل .

وتوالت الاتفاقيات والمبادرات حول مياه النيل خاصة بين مصر وأثيوبيا فكانت هناك اتفاقية 1993 والتى تأثرت بعد ذلك بمحاولة اغتيال الرئيس الآسبق مبارك فى أديس أبابا، ومبادرة 1997 قدمت مصر "مبادرة حوض النيل" لتعظيم الاستفادة من مياه النيل، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذه المبادرة رفضت بعض الدول التوقيع عليها، لتمسك مصر والسودان بحصصهم التاريخية وإلزام هذه الدول بإخطار دول المصب قبل إقامة أى مشاريع مائية على نهر النيل، والتزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية، التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية فى فبراير 1999 بتنزانيا وكان لها أهداف عدة من أهمها: الوصول لتنمية مستدامة من خلال الاستخدام المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض النيل، وتنمية المصادر المائية لنهر النيل لضمان الأمن والسلام بين دول حوض النيل.

حتى جاءت اتفاقية عنتيبى لعام 2010، وهي الاتفاقية التي قسمت دول حوض النيل إلي معسكرين، أحدهما يضم دول المنابع ال8، والآخر يضم دول المصب (مصر – السودان). ففي عام 2010 ، قامت ست من دول حوض النيل –المنابع- توقيع اتفاقية عنتيبي، التي تنص على عدم الاعتراف بحصة مصر والسودان التاريخية في مياه النهر، وتقليل حصة مصر من 55.5 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً. كما نصت الاتفاقية على إلغاء بند الإخطار المسبق، عند بناء أي مشروعات على ضفاف النهر، والذي تم إقراره في اتفاقيات سابقة بين دول حوض النيل.

وإثيوبيا بها 13 سد تم بناؤها بالاتفاق مع الحكومة المصرية وهى سدود صغيرة لا تضر بمصالح مصر المائية لكن سد النهضة الذى يتم بناؤه حاليا هو أخطر نتائج اتفاقية عنتيبى التى تجعل مصر من الدول الفقيرة مائيا .

وقال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بالتفاوض مع الجانب الأثيوبي وعالم مائي، إن اتفاقية 59 التي استمرت لمدة 50 عاما هي التى تحدد حقنا التاريخي فى المياه، لافتا إلى أن الناحية القانونية معنا لكن لابد من موافقة الطرفين للذهاب الى المحكمة الدولية، مشيرا إلى أنه يمكن اللجوء للجنة العامة للأمم المتحدة بحيث تحيلها لمحكمة العدل الدولية كرأى استشاري ويمكن اللجوء إلى مجلس الآمن لأن هذه المشكلة تهدد الأمن والسلم العالمي، والقانون معنا لكنه ليس الفيصل .

وأضاف الظواهري، ل"الفجر"، أنه يمكن استخدام عدة أوراق للضغط، وأثيوبيا لديها مشاكل فى التمويل وخاصة بعد انسحاب الدول الممولة، ويمكن استخدام الاتفاقيات، ورفض شراء الكهرباء من أثيوبيا مما يجعلها تتجه لدول أخرى بتكلفة مرتفعة وكل هذا يعتبر من أوراق الضغط، موضحا أن أثيوبيا بدأت فى طلب عودة الاجتماعات والتفاوض الجاد، وعلى مصر أن تطالب فيها بمناقشة حجم السد في 74 مليار متر مكعب له ضرر كبير على مصر، والحجم المعقول يصل ل 14 مليار فقط، ويمكن الطلب من أكبر الخبراء العالمين تحديد ذلك فى خلال 3 أشهر، وأيضا يجب مناقشة طريقة تشغيل السد متى يتم فتحه وغلقه وأنه على أثيوبيا الاعتراف بحق مصر فى 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، وعمل مشروعات مشتركة بين مصر والسودان وأثيوبيا وعمل حزمة من الاتفاقيات وتكون خطة شاملة.