بالصور | 19 نقابة للفلاحين بالمنيا تطالب السيسى بتحسين حياة الفلاح

طالبت نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا، الرئيس "عبد الفتاح السيسي" الوفاء بالحقوق المنصوص عليها فى دستور مصر، والتي تخص صغار الفلاحين تحقيقاً للمساواة والعدالة الإجتماعية والعمل على تطبيق عدة إجراءات لدعم الإنتاج الزراعي ومُساعدة الغالبية العظمى من الفلاحين المنتجين للإستمرار فى الزراعة ووقف مغادرتهم للأرض ورفع إنتاجية الأرض والعناية بها والحفاظ على خصوبتها



كما طالبوا بضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار، بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجاريه عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلى لها، بحيث لا يقل دخل المستأجر فى الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1200 جنيه .



وطالبت النقابات بضرورة توفير ودعم مُستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومُبيدات وغيرها من خلال زيادة المقررات الموزعة بالجمعيات الزراعية والاصلاح الزراعى، والقيام بتوزيع مستلزمات الإنتاج للمزارع الفعلى وليس المالك عن طريق حصر فعلى شامل إلى جانب تخصيص حصة من السماد لنقابات صغار الفلاحين لتوزيعها على الفلاحين المستأجرين الغير مستفيدين من الجمعية الزراعية .



وفيما يخص مشكلة الري طالبت النقابات بضرورة إلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية وعادلة لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة المجارى المائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وإنقطاع المياه عن بعض المناطق.



كما ناشدت النقابات الحكومة بضرورة تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة منعاً لتحكم محتكرى الأسواق لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل والمبيدات والبذور ، والعمل على تنمية الثروة الحيوانية وفقا لمادة (29) من الدستور وإعادة التأمين على المواشى وصرف الاعلاف اللازمة وإنشاء الوحدات البيطرية بكل قرية وتفعيل دورها وإتاحة القروض الميسرة لغير الحائزين .



وضرورة إلزام الدولة بتحمل مسئوليتها لتوفير الضمان الإجتماعى والرعاية الصحية والعلاج المجانى خاصة للمستأجرين وصغار الفلاحين المالكين لثلاثة أفدنة فأقل عبر إدراج الفلاحين تحت مظلة التأمين الصحى وفقاً لمادة رقم (18) من الدستور وإنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف حتى إنهاء المرحلة الثانوية مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم فى الريف .





وفيما يتعلق بمعاش الفلاح طالبت النقابات برفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من 350 جنيهاً إلى1200جنيهاً شهرياً، وأن يشمل إستحقاق المعاش هذا على المالكين لأقل من ثلاثة 3 أفدنة، حيث أن هذا الزمام يكون في الغالب الأعم محوزاً ومصدراً لرزق عددٍ كبير من العائلين داخل الأُسر الممتدة وخفض سن المعاش للفلاح من 65 الى 50عام



كما طالبت بتيسير إعادة إنتخاب مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي، وضمان تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % فى مجالس إداراة الجمعيات التعاونية الزراعية وفقاً لمادة رقم (42) من الدستور وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها وخاصة الارشاد الزراعى ومنع الزحف والتعدى على الاراضى الزراعية بتفعيل الرقابة وتوقيع الغرامات، وإتاحة القروض الميسرة لصغار الفلاحين من عمال اجرة ومستأجرين وفلاحى الاصلاح الزراعى بفوائد بسيطة .




والعمل على تخفيض الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 2% ، وتقليل الفوائد على القروض الإستثمارية بحيث لا تزيد عن 7 % وزيادة قيمة شرائح القروض واتاحة التعامل مع الصندوق الإجتماعى للتنمية لصرف قروض لنقابات صغار الفلاحين إلى جانب تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وضمان توفير المرافق اللازمة، وزيادة مساحة الكتلة السكنية وتوفير مساكن ملائمة لصغار الفلاحين .



كما طالبت النقابات بضرورة الإسراع فى كفالة الخدمات العامة والمرافق بالريف وذلك بتوصيل الكهرباء والطرق المرصوفة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والغاز الطبيعى وجميع الخدمات العامة بكل منازل القرى المصرية وتجديد جميع شبكات الخدمات العامة والمرافق لتدهورها والعمل على توفير فرص عمل لائقة لكل أبناء الريف ومعالجة المشاكل الناتجة عن البطالة ودعم الحقوق الثقافية لنهضة وتنوير الريف من خلال انشاء وتطوير مراكز الشباب الريفية.



هذا وتضم نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا 19 نقابة، حيث تضم النقابات أعضاء من العمال الزراعيين وعمال بالأجر اليومى أو فلاحين مالكين لأقل من 3 أفدنة أو مستأجرين، وقد تم إشهار ال19 نقابة عقب ثورة 25 يناير بدعم من مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا في اطار حملة "حقوق صغار الفلاحين في الدستور" ضمن أنشطة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة والمهمشة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد في خطابه الأول، عقب إحتفال تنصيبه رئيساً للجمهورية، مساء الأحد الماضي، أن التنمية الزراعية سيكون لها نصيب كبير من جهود التنمية في المرحلة المقبلة، وسيتواكب معها نهوض بأوضاع الفلاح المصري والتصدي لمشكلاته، وأهمها توفير الأسمدة والنظر في بعض مديونيات صغار المزارعين، لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعي، الذي يتعين تطويره بشكل شامل ليساهم في مرحلة التنمية المقبلة، وليكون أكثر عوناً للفلاح المصري