19 نقابة لصغار الفلاحين بالمنيا تطالب تحسين أحوال صغار الفلاحين ودعم الإنتاج الزراعي

طالبت نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفاء بالحقوق المنصوص عليها في دستور مصر والتي تخص صغار الفلاحين تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية والعمل علي تطبيق عدة إجراءات لدعم الإنتاج الزراعي ومُساعدة الغالبية العظمي من الفلاحين المنتجين للاستمرار في الزراعة ووقف مغادرتهم للأرض ورفع إنتاجية الأرض والعناية بها والحفاظ علي خصوبتها
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اكد في خطابه الاول عقب احتفال تنصيبه رئيسا للجمهورية مساء الاحد الماضي ان التنمية الزراعية سيكون لها نصيب كبير من جهود التنمية في المرحلة المقبلة وسيتواكب معها نهوض بأوضاع الفلاح المصري والتصدي لمشكلاته وأهمها توفير الأسمدة والنظر في بعض مديونيات صغار المزارعين لدي بنك التنمية والإئتمان الزراعي الذي يتعين تطويره بشكل شامل ليساهم في مرحلة التنمية المقبلة، وليكون أكثر عونا للفلاح المصري
يأتي في مقدمة المطالب ضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجاريه عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلي لها بحيث لا يقل دخل المستأجر في الشهر من الزراعة عن الحد الأدني للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1200 جنيه.
وطالبت النقابات بضرورة توفير ودعم مُستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ومُبيدات وغيرها من خلال زيادة المقررات الموزعة بالجمعيات الزراعية والاصلاح الزراعي، والقيام بتوزيع مستلزمات الانتاج للمزارع الفعلي وليس المالك عن طريق حصر فعلي شامل الي جانب تخصيص حصة من السماد لنقابات صغار الفلاحين لتوزيعها علي الفلاحين المستأجرين الغير مستفيدين من الجمعية الزراعية.
وفيما يخص مشكلة الري طالبت النقابات بضرورة إلزام وزارة الري بتوفير مياه ري كافية وعادلة لأراضي المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقي وتجديد وصيانة المجاري المائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق.
كما ناشدت النقابات الحكومة بضرورة تسويق المحاصيل الزراعية باسعار مناسبة منعا لتحكم محتكري الاسواق لمستلزمات الانتاج والمحاصيل والمبيدات والبذور.
والعمل علي تنمية الثروة الحيوانية وفقا لمادة ' 29 ' من الدستور واعادة التأمين علي المواشي وصرف الاعلاف اللازمة وانشاء الوحدات البيطرية بكل قرية وتفعيل دورها واتاحة القروض الميسرة لغير الحائزين. وضرورة إلزام الدولة بتحمل مسئوليتها لتوفير الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والعلاج المجاني خاصة للمستأجرين وصغار الفلاحين المالكين لثلاثة أفدنة فأقل عبر ادراج الفلاحين تحت مظلة التأمين الصحي وفقا لمادة رقم '18' من الدستور إنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف حتي إنهاء المرحلة الثانوية مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم في الريف وفيما يتعلق بمعاش الفلاح طالبت النقابات برفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من ثلاثمائة وخمسون '350' جنيهاً إلي ألف ومئتنان '1200' جنيهاً شهرياً، وأن يشمل إستحقاق المعاش هذا علي المالكين لأقل من ثلاثة '3' أفدنة، حيث أن هذا الزمام يكون في الغالب الأعم محوزاً ومصدراً لرزق عددٍ كبير من العائلين داخل الأُسر الممتدة وخفض سن المعاش للفلاح من 65 الي 50عام
كما طالبت بتيسير إعادة إنتخاب مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي، وضمان تمثبل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس اداراة الجمعيات التعاونية الزراعية وفقا لمادة رقم ' 42 ' من الدستور وتشديد الرقابة علي الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها وخاصة الارشاد الزراعي ومنع الزحف والتعدي علي الاراضي الزراعية بتفعيل الرقابة وتوقيع الغرامات،
واتاحة القروض الميسرة لصغار الفلاحين من عمال اجرة ومستأجرين وفلاحي الاصلاح الزراعي بفوائد بسيطة.
والعمل علي تخفيض الفوائد علي القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد علي 2%، وتقليل الفوائد علي القروض الاستثمارية بحيث لا تزيد عن 7%.وزيادة قيمة شرائح القروض واتاحة التعامل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لصرف قروض لنقابات صغار الفلاحين الي جانب تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وضمان توفير المرافق اللازمة.وزيادة مساحة الكتلة السكنية وتوفير مساكن ملائمة لصغار الفلاحين.
كما طالبت النقابات بضرورة الإسراع في كفالة الخدمات العامة والمرافق بالريف وذلك بتوصيل الكهرباء والطرق المرصوفة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والغاز الطبيعي وجميع الخدمات العامة بكل منازل القري المصرية وتجديد جميع شبكات الخدمات العامة والمرافق لتدهورها والعمل علي توفير فرص عمل لائقة لكل أبناء الريف ومعالجة المشاكل الناتجة عن البطالة ودعم الحقوق الثقافية لنهضة وتنوير الريف من خلال انشاء وتطوير مراكز الشباب الريفية.
هذا وتضم نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا ' 19 نقابة '، حيث تضم النقابات اعضاء من العمال الزراعيين وعمال بالأجر اليومي أو فلاحين مالكين لأقل من 3 أفدنة أو مستأجرين، وقد تم اشهار ال19 نقابة عقب ثورة 25 يناير بدعم من مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا في اطار حملة 'حقوق صغار الفلاحين في الدستور'ضمن انشطة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة والمهمشة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.