طالبت نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفاء بالحقوق المنصوص عليها فى دستور مصر والتي تخص صغار الفلاحين تحقيقًا للمساواة والعدالة الاجتماعية والعمل على تطبيق عدة إجراءات لدعم الإنتاج الزراعي ومُساعدة الغالبية العظمى من الفلاحين المنتجين للاستمرار فى الزراعة ووقف مغادرتهم للأرض ورفع إنتاجية الأرض والعناية بها والحفاظ على خصوبتها. ويأتي في مقدمة المطالب ضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار، بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجاريه عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلى لها، بحيث لا يقل دخل المستأجر فى الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1200 جنيه. وطالبت النقابات بضرورة توفير ودعم مُستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومُبيدات وغيرها من خلال زيادة المقررات الموزعة بالجمعيات الزراعية والإصلاح الزراعى، والقيام بتوزيع مستلزمات الإنتاج للمزارع الفعلى وليس المالك عن طريق حصر فعلى شامل إلى جانب تخصيص حصة من السماد لنقابات صغار الفلاحين لتوزيعها على الفلاحين المستأجرين غير المستفيدين من الجمعية الزراعية. كما ناشدت النقابات الحكومة بضرورة تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة منعًا لتحكم محتكرى الأسواق لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل والمبيدات والبذور. وفيما يتعلق بمعاش الفلاح طالبت النقابات برفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من ثلاثمائة وخمسين (350) جنيهًا إلى ألف ومئتين (1200) جنيه شهريًا، وأن يشمل استحقاق المعاش هذا على المالكين لأقل من ثلاثة (3) أفدنة، حيث إن هذا الزمام يكون في الغالب الأعم محوزًا ومصدرًا لرزق عددٍ كبير من العائلين داخل الأُسر الممتدة وخفض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 50عامًا.