مطالب بإعادة توزيع ثروات مصر على صغار الفلاحين

طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان، بتطبيق رؤية سياسية زراعية بديلة تعتمد على إعادة توزيع ثروات البلاد على صغار الفلاحين والمستأجرين والمنتجين وتدعم حقوقهم فى الزراعة الآمنة والحياة الكريمة، داعياً لمحاكمة المحتكرين لأسواق مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل والمبيدات والبذور، ودعم دخول المستأجرين وصغار الملاك وكفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتوفير الخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية لهم ولأسرهم.
ودعا المركز، فى بيان له اليوم، لتعديل قانون العمد والمشايخ وكافة القوانين المنظمة لمؤسسات الدولة ليصبح الانتخاب الحر المباشر هو الوسيلة الوحيدة لإدارة شئون البلاد لمعالجة الخلل فى التوازن الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والثقافى ولخلق مجتمع أكثر عادلاً وإنسانية يكفل لكل مواطنيه الحرية والأمان والمساواة، مشدداً على ضرورة تعديل قانون التعاون الزراعى ليسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة.
كما طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان بالإفراج عن كل الفلاحين المحبوسين بسبب تعثرهم فى سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى وإسقاط كل الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وإسقاط ديون الفلاحين حتى 25 يناير الماضى ممن يقل أصل دينهم عن 100 ألف جنيه وتقليل الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 2%.