وجهة نظر

ماذا يريد الفلاحون من برلمان‏2010‏ ؟ بقلم‏:‏ عبداللطيف المناوي

يجب ان تقوم وزارة الري بدورها في حفر الترع وتطهير القنوات القديمة وحماية مورد المياه وإدارته بشكل عادل يضمن للفلاح حقه في المياه الكافية والنظيفة‏.‏اصدر مركز الارض لحقوق الانسان تقريرا بعنوان مطالب الفلاحين من أعضاء البرلمان ضمن سلسلة اصدراته للمجتمع الدني‏,‏
واري انه تقرير مهم يعرض مطالب عادلة‏.‏
و يهدف التقرير إلي وضع مطالب الفلاحين في الزراعة الآمنة والعيش الكريم ضمن أجندة أعضاء البرلمان والحزبيين المستقلين وذلك لإصدار تشريعات تحقق تلك المطالب وتضمن مراقبة أداء الحكومة المصرية لتنفيذ وكفالة حقوق الفلاحين في الزراعة الآمنة‏.‏
التقرير يستعرض احتياجاتنا إلي التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي كي نتمكن من تجاوز الأزمات المتكررة وتدهور الأوضاع ولضمان كفالة حقوق المواطنين المدنية والاقتصادية‏.‏
ويعرض ايضا مطالب الفلاحين والتي يأملون في تحقيقها خلال الدورة البرلمانية القادمة‏.‏
وتتمثل اهمية المطالب في انها تؤكد كفالة الحق في الزراعة الآمنة بإصدار تشريع جديد يعطي الأمان للمستأجرين في زراعة أراضيهم ويحدد قيمة إيجارية عادلة تضمن العيش الكريم للمستأجرين ويجب ضمان قيام الدولة بدعم المستأجرين كي يتمكنوا من الزراعة الآمنة‏,‏ ويمكن تعويض الملاك المؤجرين في حالة عجز المستأجرين عن دفع الإيجار‏,‏ كما يبين التقرير ضرورة قيام الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي لتمكين الفلاح من الزراعة وتلافي آثار سلبيات سياسات السوق الحرة‏,‏ وفي عالم يموج بتغيرات رهيبة تقوم جميع الدول بدعم الأسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج المختلفة باستثناء عدة اقتصاديات مشوهة‏,‏ يأمل التقرير في أن تراجع الحكومة الجديدة سياستها لتعيد للفلاحين حقوقهم في دعم مستلزمات إنتاجهم وتمكنهم من إنتاج محاصيلهم وزراعتها بأمان بالإضافة إلي قيام برلمان‏2010‏ بضرورة قيام تشريع جديدة لمياه الري يكفل للفلاحين الحق في وصول مياه الري الكافية والنظيفة لأراضيهم وأن يوقف البرلمان محاولات الحكومة لبيع مياه الري تحت بند مصاريف الصيانة وإدارة الموارد‏.‏
كما يجب ان تقوم وزارة الري بدورها في حفر الترع وتطهير القنوات القديمة وحماية مورد المياه وإدارته بشكل عادل يضمن للفلاح حقه في المياه الكافية والنظيفة ويضيف التقرير ضرورة قيام مجلس الشعب بإصدار قانون لإسقاط ديون الفلاحين الحائزين لأرض زراعية تقل عن خمسة افدنة وأن يضمن حق الاقتراض للمستأجرين لأراض زراعية دون عقود بفوائد لا تزيد علي‏4%‏ دعما لحقوقهم في الاقتراض والتنمية ووقف القروض الدوارة وحبس الفلاحين المتعثرين في سداد ديونهم للبنك بالإضافة إلي حق الفلاحين في التسويق العادل لمحاصيلهم الزراعية لتمكينهم من المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية وضرورة إصدار تشريع جديد يقضي بإنشاء جهاز مستقل يمكن الفلاحين من تسويق محاصيلهم ويوقف فرض الإتاوات من الأجهزة الحكومية والتجار ويضمن للفلاحين بيع محاصيلهم بشكل يكفل حقوقهم في أسعار عادلة‏.‏
إننا نطالب مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التحالف وتنظيم حملة محلية ودولية بالمشاركة مع أعضاء البرلمان الجدد لضمان كفالة حقوق الفلاحين في أمان الزراعة والعيش الكريم‏.‏

‏menawy@gmail.com‏