مصدر قضائي : النيابة العامة تدرس الطعن علي حكم براءة "ضباط ترحيلات ابو زعبل" أمام النقض

صرح مصدر قضائي ان النيابة العامة في انتظار حيثيات الحكم الصادر بجلسة اليوم الاحد من محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع ايقاف التنفيذ، وأمرت المحكمة بإرسال اوراق القضية الي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
وأضاف المصدر ان النيابة العامة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن علي الحكم أمام محكمة النقض فور إيداع محكمة الجنح اسباب حكمها.
كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية الى المحكمة المختصة.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.