إلغاء حبس ضباط "ترحيلات أبو زعبل" وإعادة القضية إلى النيابة العامة. والمتهمون يهتفون : بحيا العدل

ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأمرت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
وفور النطق بالحكم هلل المتهمون "يحيا العدل"، وقد حضر الجلسة عدد كبير من الضباط المتضامنين مع المتهمين، وهللوا بالفرحة داخل القاعة فور النطق بالحكم.
كانت أجهزة الأمن قامت صباح اليوم بفرض حراسة أمنية مشددة حول الأكاديمية وداخل قاعة المحاكمة وانتشرت القوات الخاصة على منصة المحكمة لتأمين القاضى، وتم السماح لمحامي الدفاع والمدعين بالحق المدنى بالدخول بعد تفتيشهم بشكل ذاتى ومرورهم على البوابات الإلكترونية، وتم منع وسائل الإعلام والصحفيين من حضور الجلسة.
كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان النائب العام أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.