إلغاء الحكم الصادر ضد ضباط ترحيلات أبو زعبل وإعادة القضية للنيابة العامة

ألغت محكمة جنح مستانف الخانكة المنعقدة باكاديمية الشرطة الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع ايقاف التنفيذ, وأمرت المحكمة بأرسال اوراق القضية الي النيابة العامة لأستكمال التحقيقات من جديد .

وفور النطق بالحكم هلل المتهمون "يحيا العدل", كما حضر عدد كبير من الضباط المتضامنين وهللوا بالفرحة داخل القاعة فور النطق بالحكم

كانت اجهزة الامن قد قامت صباح اليوم بفرض حراسة امنية مشددة حول اكاديمية وداخل قاعة المحاكمة وانتشرت القوات الخاصة على منصة القضاء لتامين القاضى , و تم السماح للمحامين من محامين الدفاع والمدعين بالحق المدنى بعد تفتيشهم بشكل ذاتى ومرورهم على البوابات الالكترونيه , وتم منع وسائل الاعلام والصحفيين من حضور الجلسة .

كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية الى المحكمة المختصة.

كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض إعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.

وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين .