«الاستئناف» تلغي حكم السجن لضباط «ترحيلات أبو زعبل» وتعيد القضية للنيابة

ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات "أبوز عبل"، بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع ايقاف التنفيذ، وأمرت المحكمة، بأرسال اوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
كانت أجهزة الأمن قد فرضت صباح اليوم، بفرض حراسة أمنية مشددة حول اكاديمية وداخل قاعة المحاكمة، وانتشرت القوات الخاصة على منصة القضاء لتأمين القاضي، وتم السماح للمحامين من محامين الدفاع والمدعين بالحق المدني بعد تفتيشهم بشكل ذاتي، ومرورهم على البوابات الإلكترونية، وتم منع وسائل الإعلام والصحفيين من حضور الجلسة.
يشار إلى أن محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى، وإسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض إعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمي