طالب عدد كبير من الوافدين والبالغ عددهم ما يقرب من 8 ملايين وافد، من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، السماح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة علي غرار التصويت في استفتاء الدستور، وتحديد لجان خاصة بهم. كما أعلن الوافدون رفضهم التام لإصرار اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة التوثيق بالشهر العقارى لتسجيل بياناتهم ورغبتهم شرطًا قبل الإدلاء بصوتهم كإجراء أولى.
وأكد الوافدون علي ضرورة سرعة اللجنة العليا بتعديل القانون، والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في لجان خاصة بهم علي خلفية ما حدث أيام الاستفتاء علي الدستور لكي يتم التسهيل عليهم.
هذا وانتقد خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الإجراءات التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية لتنظيم عملية تصويت الناخبين الوافدين المقيمين فى محافظات غير محل إقامتهم والتى تلزم الوافدين بالتسجيل فى مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو أقسام الشرطة أولا قبل التصويت فى اللجنة الانتخابية أثناء الانتخابات.