أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسةالمستشار محمد قشطة، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، لإصدار قانون يصف أي جماعة أو حزب أو ائتلاف أو جمعية تهدد استقرار المجتمع المصري أو يروع مواطنين بكافة إشكاله ضد القوات المسلحة أو أفراد الشرطة بالتنظيم الإرهابي لهيئة المفوضين لإعد اد التقرير القانوني بالرأي فيها. وحملت الدعوى رقم 20359 لسنة 68 قضائية، واختصم حمزة في دعواه كل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بصفتهم.
وأكد حمزه, أن جماعات وأحزاب وائتلافات باتت تهدد الامن القومى المصرى واستقرار البلاد من خلال مخططات خارجية تنفذ من خلالها أجندات لهدم البلد .
وأضاف, أن عدم إصدار الحكومة لقانون يصف تلك الجمعيات والائتلافات والأحزاب التى يعرفها الجميع بأنها إرهابية وتعريف المجتمع الدولى بها حتى يتم توقف التعامل معها ومن يخالف ذلك يتم تحويله للمحاكمة أو على الأقل نتعرف عليهم فيسهل إحباط مخططاتهم.