دعوى قضائية بإلزام الحكومة بإصدار قانون يصف أحزاب وجماعات وائتلافات تهدد استقرار المجتمع المصرى ب"الإرهابيين"

أقام المهندس ممدوح حمزة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم إصدار قانون يصف تنظيما إرهابيا لكل جماعة أو حزب أو ائتلاف او جمعية تهدد استقرار المجتمع المصرى أو يروع مواطنين بكافة إشكاله ضد القوات المسلحة أو أفراد الشرطة .

اختصم حمزه فى دعواه التى حملت رقم 20359 لستة 68 قضائية كل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.


وذكر فى دعواه أنه أن جماعات وأحزاب وائتلافات باتت تهدد الامن القومى المصرى وإستقرار البلاد من خلال مخططات خارجية تنفذ من خلالها أجندات لهدم البلد.

وأضاف أن عدم إصدار الحكومة لقانون يصف تلك الجمعيات والائتلافات والأحزاب التى يعرفها الجميع بأنها إرهابية وتعريف المجتمع الدولى بها حتى يتم توقف التعامل معها ومن يخالف ذلك يتم تحويله للمحاكمة أو على الأقل نتعرف عليهم فيسهل إحباط مخططاتهم .