أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، السبت، تطالب بإلزام كلا من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، باصدار قانون يعتبر كل جماعة أو حزب أو ائتلاف أو جمعية، تهدد استقرار مصر، أو تروع مواطنيها، وتعمل ضد القوات المسلحة أو أفراد الشرطة، تنظيمات إرهابية. أقام الدعوي المهندس ممدوح حمزة وحملت رقم 20359 لسنة 68 قضائية، وأكد فيها أن عددا من الجماعات باتت تعمل عبر مخططات خارجية إرهابية بشكل منظم ضد الأمن القومى المصرى، وهو ما يدعم جدية مطلب الدعوى أمام المحكمة لحماية المصريين ومؤسسات الدولة.