أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية فى الفترة من 2003 إلى 2013، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصرى لجلسة 21 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. الدعوى حملت رقم 3626 لسنة 67 قضائية وأقامها عبد الله ربيع المحامى طالبت أيضا بإلزام البنك المركزى بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية، وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين وعلى القطاع الخاص.