إحالة دعوي عدم إصدار قانون "وصف الجماعات بالإرهابية" للمفوضين

احالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشارمحمد قشطة الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم إصدار قانون يصف تنظيما إرهابيا لكل جماعة أو حزب أو ائتلاف او جمعية تهدد استقرار المجتمع المصري أو يروع مواطنين بكافة إشكاله ضد القوات المسلحة أو أفراد الشرطة لجلسة لهيئة مفوضي الدولة.
وحملت الدعوى رقم 20359 لستة 68 قضائية، واختصم حمزة في دعواه كل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بصفتهم.

وأكد حمزه أن جماعات وأحزاب وائتلافات باتت تهدد الامن القومى المصرى واستقرار البلاد من خلال مخططات خارجية تنفذ من خلالها أجندات لهدم البلد، مضيفًا أن عدم إصدار الحكومة لقانون يصف تلك الجمعيات والائتلافات والأحزاب التى يعرفها الجميع بأنها إرهابية وتعريف المجتمع الدولى بها حتى يتم توقف التعامل معها ومن يخالف ذلك يتم تحويله للمحاكمة أو على الأقل نتعرف عليهم فيسهل إحباط مخططاتهم .