أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية أرض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق .. ل 2 يوليو لاستكمال المرافعة حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وتم اثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة وحضر المتهم احمد عبدالفتاح المستشار القانونى ليوسف والى وزير الزراعة الاسبق على سرير متنقل (ترولى) وذلك لاعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده .. وقدم دفاع يوسف والى حافظة مستندات تحتوى على عقود بيع مسجلة لقطع اراضى على ذات المحمية الطبيعية ومسجلة من وزير الزراعة الاسبق ليدلل بها على ان المحميات الطبيعية يتم التصرف فيها لغيرالمتهمين. وفى السياق ذاته حضرعن هيئة قضايا الدولة المستشار اشرف مختار وطالب الاطلاع على كافة المستندات والتحفظ على العقود المشار اليها والاطلاع عليها لنظر اتخاذ الاجراءات حيال ما قد يكون من اضافة متهمين جدد ووقائع جديدة حسب ما تسفر عنه هذه المستندات واتخاذ الاجراءات القانونية الجنائية والمدنية واستند ممثل الدولة القانونى انه بالنسبة لما اثاره بشان تطبيق احكام قانون عقود الدولة الجديد على الواقعة مشيرا انه لاينطبق عليها اذ ان الواقعة عبارة عن استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام ومختلفة عن الوقائع المشمولة بالقانون الجديد وطالب المهندس حمادة شعبان مدير عام وزارة الاسكان والمدعى بالحق المدنى عن وظيفته وعن نفسه باستخراج صورة رسمية من مذكرة المتهم الثالث احمد عبدالفتاح سيد المستشار القانونى للمتهم الثانى يوسف والى وزير الزراعة الاسبق المقدمة منه الى ادارة الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 23 سبتمبر 2000 وطالب شعبان فيها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 95 الخاص بالتصرف فى الاراضى المملوكة للجهة الادارية بغرض التزوير والتحايل على بيع الارض محل الجناية للمتهم السادس والسابع حسين سالن ونجله مع علمه يقينا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار جزيرة البياضية محمية طبيعية وﻻ يجوز التصرف فيها للبيع او الشراء او التنازل وذلك بغرض اصدار فتوى بيع الارض للمتهم حسين ونجله وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات والذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد سبق وأن أصدرت حكما في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات..
كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، لرجل الاعمال حسين سالم وتغريمهم مبلغا مساويا.