قدم دفاع يوسف والى حافظة مستندات تحتوى على عقود بيع مسجلة لقطع اراضى على ذات المحمية الطبيعية ومسجلة من وزيرالزراعة الاسبق ليدلل بها علي ان المحميات الطبيعية يتم التصرف فيها لغيرالمتهمين. وفى السياق ذاته حضرعن الدولة المستشار اشرف مختار طالب الاطلاع على كافة المستنداتوالتحفظ علىالعقودالمشار اليها والاطلاع عليها لنظر اتخاذ الاجراءات حيال ما قد يكون من اضافة متهمين جدد ووقائع جديدة حسب ما تسفر عنه هذه المستندات واتخاذ الاجراءات القانونية الجنائية والمدنية واستند ممثل الدولة القانونى انه بالنسبة لما اثاره بشان تطبيق احكام قانون عقود الدولة الجديد علىالواقعة مشيرا انه لاينطبق عليها اذ ان الواقعة عبارة عناستيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام ومختلفة عن الوقائع المشمولة بالقانون الجديد وطالب المهندس حمادة شعبان مدير عاموزارة الاسكان والمدعى بالحق المدنى عن وظيفته وعن نفسه باستخراج صورة رسمية من مذكرة المتهم الثالث احمد عبدالفتاح سيد المستشار القانونى للمتهمالثانى يوسف والي وزير الزراعة الاسبق المقدمة منه الى ادارة الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 23 سبتمبر 2000 وطالب شعبان فيها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 95 الخاص بالتصرف فى الاراضى المملوكة للجهة الادارية بغرض التزوير والتحايل على بيع الارض محل الجناية للمتهم السادس والسابع حسين سالن ونجله مع علمه يقينا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار جزيرة البياضية محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها للبيع او الشراء او التنازل وذلك بغرض اصدار فتوى بيع الارض للمتهم حسين ونجله وشهدت الجلسة حضور المتهم احمد عبدالفتاح المستشار القانونى ليوسف والى وزير الزراعة الاسبق على سريرمتنقل (ترولى) وذلك لاعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده