بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق فى قضية الاستيلاء على أراضي المحمية الطبيعية والمعروفة بقضية "أرض البياضية "حيث قدم دفاع يوسف والى حافظة مستندات تحتوى على عقود بيع مسجلة لقطع أراض على ذات المحمية الطبيعية ومسجلة من وزير الزراعة الاسبق ليدلل بها على أن المحميات الطبيعية تم التصرف فيها من مسئولين آخرين. كما حضر المستشار اشرف مختار بهيئة قضايا الدولة ،وطالب الاطلاع على كافة المستندات والتحفظ على العقود المشار اليها والاطلاع عليها لنظر اتخاذ اجراءات قد يكون منها إضافة متهمين جدد ووقائع جديدة حسب ما تسفر عنه هذه المستندات واتخاذ الاجراءات القانونية الجنائية والمدنية. واستند ممثل الدولة القانونى الى أنه بالنسبة لما أثير بشأن تطبيق أحكام قانون عقود الدولة الجديد على الواقعة مشيرا أنه لاينطبق عليها إذ أن الواقعة عبارة عن استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام ومختلفة عن الوقائع المشمولة بالقانون الجديد. وطالب المهندس حمادة شعبان مدير عام وزارة الاسكان والمدعى بالحق المدنى عن وظيفته وعن نفسه باستخراج صورة رسمية من مذكرة المتهم الثالث احمد.ع المستشار القانونى للمتهم الثانى يوسف والى وزير الزراعة الاسبق المقدمة منه إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 23 سبتمبر 2000 وطالب شعبان فيها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 95 الخاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للجهة الإدارية بغرض التزوير والتحايل على بيع الارض محل الجناية للمتهم السادس والسابع حسين سالم ونجله مع علمه يقينا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار جزيرة البياضية محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها للبيع او الشراء او التنازل وذلك بغرض اصدار فتوى بيع الارض للمتهم حسين ونجله. يذكر أن المتهم احمد عبدالفتاح المستشار القانونى ليوسف والى وزير الزراعة الاسبق قد حضر جلسة اليوم على سرير متنقل (تروللى). وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد، ويوسف والي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله «خالد» العضو المنتدب للشركة"هاربين "، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.