استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم "الخميس" إلى مرافعة يسري سعد عيد محامي رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، فى قضية أرض "البياضية" بالأقصر. وأكد عيد داخل غرفة المداولة أنه لا يوجد قانون أو قرار جمهوري أو وزاري يتيح بيع المحميات الطبيعية أو يعتبرها ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها إلا فتوي صادرة من مجلس الدولة عام 2010، واستند فيها المجلس إلي أن معظم دول العالم تعترف ان المحميات الطبيعية وفقا لاهتماماتها لمصادر البيئة المتجددة وغير المتجددة منفعة عامة لأنها تخص الجيل الحاضر والأجيال القادمة ولم تستند لجنة الفتوى لأي نص وزاري أو جمهوري يجعل المحميات الطبيعية منفعة عامة لا يجوز التصرف فيها. وأضاف عيد أن التأشيرة التي يتهم فيها المتهمون بأنهم باعوا بموجبها ماهي إلا رفع للحظر الوارد بالقرار رقم 1969 لسنة 1989 الصادر من رئيس الوزراء وقتها لتمكين وزارة الزراعة من حل المشكلة المثارة والدائرة بين شركة التمساح وبين محافظة قنا، لان هذا الحظر الوارد بالقرار السابق في المادة 3 يمنع إنشاء مبان أو طرق أو كباري أو تيسير مركبات أو إقامه مشروعات زراعية، أو صناعية، أو سياحية ولأن شركة التمساح شركة سياحية فلابد من فك هذا الحظر الذي لا يملكه إلا رئيس مجلس الوزراء طبقا للقرار السابق، لتمكين وزارة الزراعة من ان تقوم بحل المشكلة وتتصرف وفقا لاختصاصها لحل هذه المشكلة. وأشار الدفاع الي ان هناك عقود بيع مسجلة علي أرض البياضية سابقة علي الواقعة وأخري لاحقة عليها مثل عقد البيع الصادر من هيئة الإصلاح الزراعي إلى محافظة قنا عن مساحة قدرها 50 فدانا والمسجل بالشهر العقاري عام 1981، أما العقود الاخري اللاحقة فهى العقود المسجلة بالشهر العقاري عام 2005 و2008 ما بين محافظة قنا والهيئة العامة لمشروعات التطهير والتنمية الزراعية. ويحاكم في القضية عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق "والي" واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح "هاربين" بتهمة تسهيل الاستيلاء للمتهم سالم على المال العام، بمساحة 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمقيدة محمية طبيعية بالاقصر بأرض جزيرة البياضية له بأقل من قيمتها السوقية.