محامى عاطف عبيد للمحكمة: لو كان شريكاً للجأ إليه والى ولم يذهب لرئيس الجمهورية.. والتأشيرة من عبيد لرفع الحظر على الأرض وليس تصريحا بالبيع.. ولا يوجد قرار وزارى أوجمهورى يمنع بيع المحميات

استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضية أرض البياضية التى يحاكم فيها كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق (والى) واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال حسين سالم وابنه خالد العضو المنتدب لشركة التمساح" هاربين "بتهمة تسهيل الاستيلاء للمتهم سالم على المال العام، بمساحة 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمقيدة محمية طبيعية بالأقصر بأرض جزيرة البياضية له بأقل من قيمتها السوقية
أكد يسرى سعد عيد محامى عاطف عبيد فى مرافعته التى جرت داخل غرفة المداولة أن التأشيرة المسندة للدكتور عاطف عبيد على الكتاب المرسل إليه من الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق المتهم الثانى فى القضية والمرفقة به مذكرة المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح المستشار القانونى لوزارة الزراعة، أن هذه التأشيرة كانت على ما انتهت إليه وزارة الزراعة وفوض الوزير بالتصرف.
وأضاف أن تلك التأشيرة المتهمين بموجبها بأنهم باعوا أراضى، ما هى إلا رفع للحظر الوارد بالقرار رقم 1969 لسنة 1989 الصادر من رئيس الوزراء وقتها لتمكين وزارة الزراعة من حل المشكلة المثارة والدائرة بين شركة التمساح وبين محافظة قنا، لأن هذا الحظر الوارد بالقرار السابق فى المادة 3 يمنع إنشاء مبان أو طرق أو كبارى أو تسيير مركبات أو إقامة مشروعات زراعية، أو صناعية، أو سياحية ولأن شركة التمساح شركة سياحية فلابد من فك هذا الحظر الذى لا يملكه إلا رئيس مجلس الوزراء طبقا للقرار السابق، لتمكين وزارة الزراعة من أن تقوم بحل المشكله وتتصرف وفقا لاختصاصها لحلها.
ومن ناحية أخرى أوضح الدفاع فى مرافعته أمام المحكمة أنه لا يوجد قانون أو قرار جمهورى أو وزارى يتيح بيع المحميات الطبيعية أو يعتبرها ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها إلا فتوى صادرة من مجلس الدولة عام 2010 واستند فيها المجلس إلى أن معظم دول العالم تعترف أن المحميات الطبيعية وفقا لاهتماماتها لمصادر البيئة المتجددة وغير المتجددة منفعة عامة لأنها تخص الجيل الحاضر والأجيال القادمة ولم تستند لجنة الفتوى لأى نص وزارى أو جمهورى يجعل المحميات الطبيعية منفعة عامة لا يجوز التصرف فيها.
وأشار الدفاع إلى أن هنالك عقود بيع مسجلة على أرض البياضية سابقة على الواقعة وأخرى لاحقة عليها مثل عقد البيع الصادر من هيئة الإصلاح الزراعى إلى محافظة قنا عن مساحة قدرها 50 فدانا والمسجل بالشهر العقارى عام 1981، أما العقود الأخرى اللاحقة فمثلا العقود المسجلة بالشهر العقارى عام 2005 و2008 ما بين محافظة قنا والهيئة العامة لمشروعات التطهير والتنمية الزراعية.
وأشار إلى أن الدكتور عاطف عبيد المتهم الأول فى القضية انقطعت صلته بالواقعة محل الاتهام الموجه إليه باستغلال اختصاصه الوظيفى فى تربيح المتهمين الباقين ممثلى شركة التمساح والإضرار بالمال العام بالنسبة للمبلغ فارق السعر ما بين عرض اللجنة الأولى لتثمين الأراضى والتى قام المتهم الثانى " يوسف والى " بطرحها وتشكيل لجنة ثانية للتثمين حيث قدرت الأولى مبلغ 90 ألف جنيه للقيراط و5600 جنيه للمتر المربع الواحد بينما قدرت اللجنة الثانية الأرض ب11 ألف جنيه للفدان وألف جنيه للمتر المربع الواحد بما يعد الفارق فى السعر على 67 مليون جنيه وانقطعت صلة المتهم لأن التأشيرة على الطلب كانت عام 1999 وتقرير اللجنة الأولى كان عام 2000 وبذلك لا صلة له نهائيا، حيث إنه لم يعلم بتقدير تلك اللجان بدليل أن وزير الزراعة وقتها لجأ لرئيس الجمهورية بمذكرة قرر له فيها أن اللجنة الأولى كان مبالغا فى تقديرها ولذلك اعتمد على تقرير اللجنة الثانية بعدما أمر بتشكيلها فرفض رئيس الجمهورية ولو كان المتهم الأول عاطف عبيد شريك للجأ إليه يوسف والى وليس رئيس الجمهورية.
كان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة قد أحال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، واللوء محمود عبد البر المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وعبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من 2000 وحتى 2006، وذلك بتسهيل استيلاء «سالم» ونجله على أرض جزيرة البياضية بالأقصر، والتى تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب63 فدانًا مما أدى إلى إهدار 769 مليون جنيه تربحها «سالم» بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية بتغيير صفة الأرض من محمية طبيعية إلى أملاك دولة.