نظم عدد من منتجي ومصدري البطاطس أمس وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية احتجاجا علي قرار روسيا بحظر استيراد البطاطس المصرية مطالبين برد كافة حقوقهم في التعاقدات التصديرية المبرمة مع الجانب الروسي حتي لا يتعرضوا لخسائر فادحة علي حد قولهم . كما عقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مساء أمس الأول اجتماعا طارئا لبحث الأزمة والخروج بردود فعل إيجابية لاحتوائها والسيطرة علي غضب المنتجين والمصدرين المصريين. وقال علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن المجلس تقدم بخطاب لرئيس الوزراء أمس لسرعة التدخل واتخاذ موقف حاسم ضد هذا القرار ومواجهة التعنت الزائد من قبل روسيا لوقف نزيف خسائر المصدرين، مشيرا الي ان هناك لجنة زراعية مشتركة بيننا وبين الجانب الروسي مختصة بنظر اي قضايا خاصة بالتبادل الزراعي بين البلدين من سنوات طويلة يجب الرجوع اليها قبل أخذ اي قرار وهذا مالم يفعله الجانب الروسي. وأضاف عيسي ان تصدير البطاطس المصرية للأسواق الروسية يتم بنفس معايير ومواصفات التصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي ولا توجد شكوي واحدة وردت من الاتحاد الاوروبي تجاه البطاطس المصرية، وهو ما يؤكد جودة البطاطس المصدرة. ومن ناحية اخري أكدت امس لجنة التصدير والإستيراد والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر منحت روسيا يومين للرد رسميا حول الضوابط التي وضعتها موسكو علي دخول البطاطس المصرية للأسواق الروسية. وكشف المهندس مصطفي النجاري نائب رئيس اللجنة إن قرار حظر دخول البطاطس المصرية للسوق الروسية قرار سياسي بحت، مشيرا الي أن الإنتاج العالمي من البطاطس جاء مرتفعا خلال العام الجاري، وبالتالي وضعت روسيا قيودا علي البطاطس المصرية حتي يتمكن المنتجين الروس من بيع منتجاتهم المحلية، وبالتالي فالإجراءات الروسية مؤقته لإتاحة الفرصة لبيع البطاطس الروسية قبل فتح باب التصدير للبطاطس المصرية.