مزارعو ومصدرو البطاطس يحملون الحكومة مسئولية وقف التصدير.. ويقررون الاعتصام أمام سفارة روسيا لرفع الحظر.. ومجلس الحاصلات يطالب بالتعويضات أو المعاملة بالمثل فى إيقاف الواردات

حمل مزارعو ومصدرو البطاطس وزارة الزراعة مسئولية عدم تصدير محصولهم حتى الآن والتسبب فى خسائر فادحة، بالإضافة إلى تخاذل الوزارة وتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح باب التصدير وحل المشكلة، مؤكدين أن روسيا تتعامل مع مصر بازدواجية، حيث تشترى طن البطاطس الإسرائيلية ب 1400 دولار فى الوقت الذى تشترى فيه الطن من مصر ب 400 دولار فقط، علما بأن البطاطس المصرية لا تقل جودة عن الإسرائيلية، مشيرين إلى أنهم التزموا بكافة الإجراءات التى طلبتها روسيا، إلا أنه حتى الآن لم توافق روسيا على فتح باب الاستيراد للبطاطس المصرية بشكل رسمى.
فيما تقدم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بمذكرة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنقاذ ما تبقى من البطاطس المصرية التى تم حظر تصديرها إلى روسيا، بحجة إصابة بعض الدرنات بالعفن البنى منذ منتصف عام 2011، واستمرار الحظر حتى الآن، دون مبرر بعد مفاوضات استمرت أكثر من 5 أشهر.
وتضمنت المذكرة مطالب بسرعة التدخل لإنقاذ ما تبقى من محصول البطاطس وتعويض المزارعين من الخسائر الكبيرة التى لحقت بمزارعى البطاطس، وحفظ هيبة الدولة فى مواجهة الموقف الروسى الغير مبرر فى استمرار الحظر المفروض، للحفاظ على المزارعين والمصدرين المصريين ضد أى قرارات تعسفية تصدر عن أى الدول ومنها روسيا، طبقا لاتفاقيات التجارة العالمية، مطالبين بردود إيجابية لاحتواء الأزمة والسيطرة على غضب المنتجين والمصدرين، وخاصة صغار المزارعين الذين تعرضوا للضرر جراء تعليق الحظر.
وقال المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "نحن لا نريد تصعيد الأمور إلى وقفات احتجاجية وتعطيل حركة المرور وتعطل مصالح المواطنين، بسبب تكرار وقفاتنا الاحتجاجية أمام السفارة الروسية لرفع الحظر المفروض على صادرات البطاطس، ولكن لا نملك التحكم فى المصدريين ولا العاملين ولا المزارعين، لأنهم أكثر ضرر بعد خسارتهم الفادحة فى عدم تصدير البطاطس".
وأضاف عيسى، قائلا: "نحن نسلك دائما القواعد والطرق الرسمية التى توصلنا إلى حقوقنا ولكن هناك تعنت واضح من قبل الجانب الروسى فى عدم رفع الحظر المفروض على البطاطس، ولابد من إيضاح الجانب الروسى لموقفه من الصادرات المصرية، الأمر يتطلب ردود واضحة لأسباب امتناع روسيا عن فتح باب التصدير للبطاطس المصرية التى تصدر بنفس المواصفات والاشتراطات المتبعة بالاتحاد الأوروبى".
وأكد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على ضرورة التحرك السريع واتخاذ الحكومة المصرية رد للحفاظ على مجالها الاقتصادى، لافتا إلى أن الحكومة مسئولة عن المساس بصادراتها والتى تمثل أهمية كبرى للاقتصاد القومى المصرى، مما يتطلب إخطار الجانب الروسى بإيضاح موقفه من تصدير البطاطس فورا أو المعاملة بالمثل فى إيقاف وارداتنا من روسيا، بالإضافة إلى أن السوق الروسى يقبل تماما على شراء البطاطس المصرية، ويفضلها على باقى دول العالم المنتجة للبطاطس.
وقال الدكتور على سليمان رئيس مشروع العفن البنى والمسئول عن ملف البطاطس، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، "لا توجد أسباب لدينا حتى الآن لعدم رفع الجانب الروسى لصادرات البطاطس المصرية، خاصة أن الوفد الروسى الذى حضر لمصر مؤخرا المشكل من سلامة الغذاء بوزارة الزراعة الروسية قد تابع وعاين تصدير البطاطس من بداية الزراعة وصولا إلى الميناء، وأبدى موافقته مبدئيا على كافة الاشتراطات التى تم تنفيذها من الجانب المصرى، طبقا لما فرضته روسيا، وعلى الرغم من زيارة الوفد الروسى الموانى ومحطات الفحص والفرز والتعبئة ومعامل التحاليل، وحتى الآن لم يتم رفع الحظر".
فى سياق متصل، أكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، على عدم قبول اشتراطات أخرى من الجانب الروسى لرفع الحظر عن البطاطس المصرية بعد تقديم كافة الاشتراطات التى طلبها من قبل قائلا: "إحنا لبن العصفور الذى طلبة الجانب الروسى تم تنفيذه، ونحن فى انتظار رفع الحظر، ونأمل ألا يكون هناك تصعيد أكثر من قبل المزارعين المتضررين من عدم تصدير محصولهم".
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتظاهر فيه مصدرو ومزارعو البطاطس اليوم الاثنين، أمام السفارة الروسية، احتجاجا على استمرار الحظر على استيراد البطاطس المصرية، وطالب المتظاهرون وزيرى الزراعة والتجارة بالتدخل لإنقاذ الفلاح المصرى، من الخسائر الفادحة التى تعرض لها نتيجة استمرار الحظر الروسى على استيراد البطاطس المصرية، وهو ما تسبب فى كسادها بالسوق وتراجع أسعارها بشكل ملحوظ، مهدديين بالاعتصام المفتوح أمام السفارة الروسية لحين رفع الحظر.