كشف احدث تقارير البنك المركزي المصري ان حجم السيولة المحلية بلغ نحو1.043 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي مسجلة زيادة قدرها5,34 مليار جنيه بمعدل 4,3% خلال الفترة من يوليو يناير من العام المالي2011 2012, واشار التقرير الي ان الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار10.3 مليار جنيه بمعدل1,4% واشباه النقود بمقدار24.2 مليار جنيه بمعدل 2.3%. ولفت التقرير الي ان الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الاصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار108.3 مليار جنيه بمعدل14.3% في الفترة من يوليو الي يناير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار117.5 مليار جنيه بمعدل 13.2% من جهة, وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود بالموازنة بنحو 9.2 مليار جنيه, بمعدل 6.7%. ومن جانب آخر نوه التقرير إلي أن الزيادة في الائتمان المحلي جاء نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 98.6 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6.8 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار5.2 مليار جنيه. في المقابل تراجع صافي الأصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل73.8 مليار جنيه بمعدل 29.1 في المائة في الفترة يوليو يناير من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنك المركزي والبنوك.