ننشر أسباب حفظ النائب العام التحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية لتقاعسهما عن حماية الضباط والجنود

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من أحمد عبدالسلام الريطى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، والذي يتهمهم فيه بالتقاعس عن القيام بمهام حماية ضباط وجنود القوات المسلحة.
كان النائب العام أمربفتح التحقيقات في البلاغ بتاريخ 18 مارس الماضي، وكلف المحامي العام الأول لنيابة دمياط الكلية بالتحقيق، وتم إستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله، وبعد ذلك تم حفظ البلاغ لعدم توافر الأدلة.
كان مقدم البلاغ رقم 591 لسنة 2014 عرائض المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، ذكر أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الهجمات الإرهابية، وكان من بينها قيام مجموعة مسلحة بإستهداف جنود وضباط القوات المسلحة داخل سيارتهم بمنطقة الأميرية، مما تسبب فى مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين
وأضاف أنه بالرغم من وقوع الحادث الذى لم يمر عليه ثلاثة أيام نفذت مجموعة مسلحة أخرى هجوماً إرهابياً اليوم السبت، على نقطة الشرطة العسكرية، الواقعة عند منفذ طريق مصر – إسماعيلية الصحراوى بمنطقة مسطرد التابعة لمحافظة القليوبية، قتل على إثره 6 جنود من الجيش.
وأضاف مقدم البلاغ، أن الجهة الوحيدة التى تتحمل الفشل الأمنى ونتائجه هى الحكومة، حيث إتهم المهندس إبراهيم محلب بصفته رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، بصفته وزير الداخلية، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جنود وضباط القوات المسلحة، بالرغم من الهجمات المستمرة التى تستهدف جميع رجال الأمن.
وطالب فى نهاية بلاغه النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، والتحقيق فى الوقائع المذكورة وعرض النتائج التى ستتوصل إليها الجهات المعنية على الشعب المصرى، لبيان أوجه التقصير والجهة التى تقاعست عن القيام بواجبات حماية الجنود والضباط.