أحال النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من المهندس إبراهيم محلب، بصفته رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، بصفته وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، إلي نيابة دمياط الكلية للتحقيق في اتهامهم بالتقاعس عن القيام بمهام حماية ضباط وجنود القوات المسلحة. وذكر البلاغ رقم 591 لسنة 2014 عرائض المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الهجمات الإرهابية، وكان من بينها قيام مجموعة مسلحة باستهداف جنود وضباط القوات المسلحة داخل سيارتهم بمنطقة الأميرية، مما تسبب فى مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين. وأوضح "الريطى" قى تصريح له لوكالة "أونا " أنه بالرغم من وقوع الحادث الذى لم يمر عليه ثلاثة أيام نفذت مجموعة مسلحة أخرى هجوماً إرهابياً اليوم السبت، على نقطة الشرطة العسكرية، الواقعة عند منفذ طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي بمنطقة مسطرد التابعة لمحافظة القليوبية، قتل على إثره 6 جنود من الجيش. وأضاف مقدم البلاغ، أن الجهة الوحيدة التي تتحمل الفشل الأمني ونتائجه هي الحكومة، حيث اتهم المهندس إبراهيم محلب، بصفته رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، بصفته وزير الداخلية، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جنود وضباط القوات المسلحة، بالرغم من الهجمات المستمرة التي تستهدف جميع رجال الأمن. وطالب في نهاية بلاغه النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، والتحقيق في الوقائع المذكورة وعرض النتائج التى ستتوصل إليها الجهات المعنية على الشعب المصري، لبيان أوجه التقصير والجهة التي تقاعست عن القيام بواجبات حماية الجنود والضباط.