محافظ المنيا يوضح أسباب قرار المحكمة بحبسه وعزله عن منصبه

أوضح اللواء صلاح زياده محافظ المنيا الاسباب حول أسباب الحكم الصادر ضده من محكمة جنح بندر المنيا , بالحبس لمدة عام , وعزله من منصبه.

حيث اصدر بيانا جاء فيه " انه بالنسبة للحكم الصادر بإمتناع محافظ المنيا , عن تنفيذ أمر وقتي صادر من محكمة بندر المنيا بشان إعتماد التقسيم وإصدار التراخيص لقطعة أرض صدر بشأنها الحكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر الوقتي مما مؤداه أن الأمر محل الجنحة المباشرة صادر على أموال مملوكة للدولة بهدف منح ترخيص للبناء على أراضى مملوكة للدولة بحكم نهائي بات صادر من المحكمة الإدارية العليا .

أن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب ، علماً بأنه مقام بشأن هذا الأمر الوقتي ، الإشكال رقم 209 لسنة 2013 والتظلم رقم 809 لسنة2013 ومحدد لنظرهما جلسة 10/5/2014.

وأكد محافظ المنيا أنه يحترم القضاء الإداري والمدني وجميع الأحكام الصادر عنهما ولا يمكن أن يتطرق إلي ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي .
كانت محكمة جنح بندر المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز الغول قد قررت حبس اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الحالي , لمدة 6 أشهر , وكفالة ألف جنيه لأيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً , والعزل من وظيفته.