أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي التي أقامها نبيه البهي المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بحل مجلس إدارة نقابتي الأطباء والصيادلة وإحالة كل من يشارك في الإضراب إلى لجان التأديب المنصوص عليها قانونًا لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 3640لسنة 68قضائية واختصمت وزير الصحة بصفته، أن أكثر المتضررين هم الفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج.
وذكرت صحيفة الدعوى أن ثورة 30يونيو أظهرت وحدة الشعب المصري وإن إضرابات الأطباء والصيادلة في ذلك الوقت العصيب الذي تمر به البلاد جاء تحديا صارخا لخارطة الطريق والضغط على معاناة الفقراء الذين يستفيدون من العلاج المجاني بالمستشفيات.