النائب العام يكلف الأمن القومي بالتحري عن إتهام وزيرا الري الحالي والسابق ببيع مستندات هامة لأثيوبيا

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، رئيس هيئة الأمن القومي بالتحري عن صحة البلاغ المقدم من الناشط السياسي رمضان الاقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، والذي يطالب فيه بالتحقيق وإتخاز اللازم قانونا فيما يتعلق بمستندات تخص بيع مستندات هامة لأثيوبيا من وزير الري الحالي الدكتور محمد عبدالمطلب والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق.

كان مقدم البلاغ رقم 6215 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أكد تورط وزير الري في بيع معلومات سريه لأثيوبيا وقيام الوزير بتوقيع إتفاقية مع شركة هولندية لبيع معلومات إستغلتها الشركة الهولندية في تصميم سد النهضة الأثيوبي وكان وقتها وزير الري يشغل منصب رئيس قطاع التخطيط في الوزارة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لإمداد شركة "دلتاريس" الهولنديه بمجموعة من الخرائط والبيانات عن النيل الأزرق ونهر عطبره ومناسيب المياه وإتجاهها في المنطقة بإعتبار أن مصر هي الدولة الوحيده في أفريقيا التي تمتلك هذه الخرائط والمناسيب عن نهر النيل منذ عهد محمد على باشا.

وأضاف مقدم البلاغ أن الاتفاقية التي وقعها المشكو في حقة لم يرجع فيها إلى الجهات الأمنية ولم يرجع الي الجهاز المركزي للمحاسبات لإثبات قواعد الصرف من الأموال في هذا المشروع وهذا يخالف الماده 30 من القانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية والمعدلة بموجب القانون رقم 139 لسنة 2006 وان الغرض من الاتفاقية هي اتاحة الفرصه للشركة الهولنديه لاخذ جميع المعلومات والخرائط المساحية لامدادها الي السد الاثيوبي برعايه الاتحاد الاوروبي و17 منظمة غير حكومية وشركة "دلتا ريس "مقابل مبلغ لا يتعدي 121056 يورو بما يعادل 940 الف جنية مصري حصلت بموجب الشركة الهولندية على دراسات وملفات سرية من وزير الري الدكتور هشام قنديل انذاك تهدد الامن القومي المصري استخدمها الجانب الاثيوبي في بناء السد.

والان اثيوبيا ليس لديها كفاءات لعمل هذه الدراسات وليس لديها الخرائط والمناسيب لاقامة هذا السد لذلك لجات الي تلك الشركة لان لديها ملعومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن انشاء السد.

واضاف الي ذلك ان وزير الري اعلن الاسبوع الماضي اننا مستمرون في تدريب الوادر الاثيوبية وبالفعل تضمنت منذ عده ايام دوره تدريبية لبعض الفنيين الاثيوبين نظمتها وزارة الري، كما قدم المهندس صلاح الدين نصير رئيس قطاع الاوقاف والتنمية المحلية والري والمحاسب نهادي يوسف امين عام الادارة المالية والري بالجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاتهم عن هذا المشروع وعدم الحصول على موافقة الجهات المعنية بالامن القومي فيما يتعلق ببيانات موضوع الاتفاقية.

حيث اسفر الفحص عن قيام مركز التنبؤ بديوان عام الوزارة وفقا للاتفاقية المذكور بارسال وتبادل بيانات متعلقه بكميات الامتار الساقطة على حوض النيل الشرقي وبالتالي ما يتوقع حدوث فيضان في نهر النيل وذلك الي شركة "دلتاريس" الهولندية بصفتة المنسق العام لمشروع التنبؤ بالجفاف.

ولما كان للتقرير من اهمية بسبب البيانات وتاسيرها على الامن القومي التي تقتص بها جمهات امنية فقد كان الامر يقتضي قبل ابرام تلك الاتفاقية عرضها على الجهات الامنية المختصة لتقرير مدي صلاحية ابرامها من عدمه فضلا انه كان يتعين قبل ارسال تقرير المتابعه الذي ارسلته وزارة الري المكون من 65 صفحة الي جهات خارجية كان لابد من عرضة على الجهات المختصة وهو ما لم يحدث لذلك يتم الاطلاع الجهات الامنية المختصة بشان الاتفاقية وما تم من بيانات للخارج قيام رئيس قطاع التخطيط المهندس محمد عبدالمطلب بديوان عام وزارة الري بابرام اتفاقية المنحة دون الرجوع للجهات المختصة.

بالمخالفة للقوانين والوائح والتعليمات والقرارات الصادره في هذا الشان حيث تبين ان رئيس قطاع التخطيط الاسبق قام بارام اتفاقية المنحة دون الرجوع الي جهات الاختصاص وخصوصا ان تلك الاتفاقية بمنحة تعدت قيمتها 150 الف جنية مصري قيمة المنحة 121056 يورو ما يعادل 940 الف جنية مصري لذا يتعين اجراء التحقيق بشان مخالفة القواني واللوائح والقرارات.

وقيام احد العاملين المتعاقدين في وزارة الري من غير زي صفة رسمية بالتوقيع الثاني على بعض اوامر الدفع والشيكات بدل من ممثلي وزارة المالية ودفع بدلات سفر بمبالغ كبيرة مثلا 826 يورو للدكتور محمد احمد الشامي لحضور اجتماعات بدء مشروع الانذار المبكر والتنبؤ بالجفاف التي عقدت في هولندا ولذلك يجب اجراء تحقيق بشان مخالفة احكام الماده 30 من قانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة 4عدم وضوع قواعد مالية محددة يتم بموجبها الصرف في اموال المنحة وعدم تحدي فريق العمل المشارك في مشروع المنحة بالمخالفة لاحكام المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 لمحاسبة الحكومية.

وطالب مقدم البلاغ من النائب العام بالتحقيق مع المشكو في حقة الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق بتهمة تسريب معلومات سريه وبيع خرائط مساحية لمساعده بناء سد النهضة مما يهدد الامن القومي المصري فنتهمهم بالخيانة العظمي عن المعلومات التي تم تسريبها الي جهات اجنبية.