بلاغ للنائب العام يتهم «هشام قنديل» ووزير الري ببيع معلومات سرية لإثيوبيا

تقدم الناشط السياسى رمضان الأقصري اليوم الخميس، ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، يلتمس فيه التحقيق واتخاذ اللازم قانونا فيما يتعلق بمستندات تخص بيع وزير الري الحالي الدكتور محمد عبد المطلب والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق مستندات هامة لإثيوبيا.
حيث يتضمن البلاغ رقم عرائض 6215 النائب العام تورط وزير الري الحالي محمد عبد المطلب في بيع معلومات سريه لإثيوبيا و توقيعه اتفاقية مع شركة هولندية لبيع معلومات استغلتها الشركة في تصميم سد النهضة الإثيوبي وكان وقتها يشغل منصب رئيس قطاع التخطيط في الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإمداد شركة "دلتاريس" الهولندية بمجموعة من الخرائط والبيانات عن النيل الأزرق ونهر عطبرة ومناسيب المياه واتجاهها في المنطقة باعتبار ان مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تمتلك هذه الخرائط والمناسيب عن نهر النيل منذ عام محمد على باشا،وفقا لأونا .
وأضاف مقدم البلاغ أن الاتفاقية التي وقعها المشكو في حقه لم يرجع فيها إلي الجهات الأمنية أو الجهاز المركزي للمحاسبات لإثبات قواعد الصرف من الأموال في هذا المشروع وهذا يخالف المادة 30 من القانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية والمعدلة بموجب القانون رقم 139 لسنة 2006 وان الغرض من الاتفاقية هي إتاحة الفرصة للشركة الهولندية لأخذ جميع المعلومات والخرائط المساحية لإمدادها إلي السد الإثيوبي برعاية الاتحاد الأوروبي و 17 منظمة غير حكومية وشركة "دلتا ريس "مقابل مبلغ لا يتعدي 121 ألف يورو بما يعادل 940 ألف جنية مصري.
حصلت بموجبها الشركة الهولندية على دراسات وملفات سرية من وزير الري الدكتور هشام قنديل آنذاك تهدد الأمن القومي المصري استخدمها الجانب الإثيوبي في بناء السد والآن ليس لدى إثيوبيا كفاءات لعمل هذه الدراسات أو الخرائط والمناسيب لإقامة هذا السد لذلك لجأت الي تلك الشركة لان لديها معلومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد .
أضف إلي ذلك أن وزير الري أعلن الأسبوع الماضي أنهم مستمرون في تدريب الكوادر الإثيوبية وبالفعل أقيمت منذ عده أيام دوره تدريبية لبعض الفنيين الإثيوبيين نظمتها وزارة الري.
كما قدم المهندس صلاح الدين نصير رئيس قطاع الأوقاف والتنمية المحلية والري والمحاسب نهادي يوسف أمين عام الإدارة المالية والري بالجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاتهم عن هذا المشروع ،بعدم الحصول على موافقة الجهات المعنية بالأمن القومي فيما يتعلق ببيانات موضوع الاتفاقية حيث أسفر الفحص عن إرسال مركز التنبؤ بديوان عام الوزارة وفقا للاتفاقية المذكور وتبادل بيانات متعلقة بعدد الأمتار الساقطة على حوض النيل الشرقي وبالتالي ما يتوقع حدوث فيضان في نهر النيل وذلك إلي شركة "دلتاريس" الهولندية بصفته المنسق العام لمشروع التنبؤ بالجفاف .
ولما كان للتقرير من أهمية بسبب البيانات وتأثيرها على الأمن القومي التي تقتص بها جهات أمنية فقد كان الأمر يقتضي قبل إبرام تلك الاتفاقية عرضها على الجهات الأمنية المختصة لتقرير مدي صلاحية إبرامها من عدمه فضلا انه كان يتعين قبل إرسال تقرير المتابعة الذي أرسلته وزارة الري المكون من 65 صفحة الي جهات خارجية كان لابد من عرضة على الجهات المختصة وهو ما لم يحدث لذلك يتم الاطلاع الجهات الأمنية المختصة بشان الاتفاقية وما تم من بيانات للخارج .
وطالب مقدم البلاغ من النائب العام بالتحقيق مع المشكو في حقه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق بتهمة تسريب معلومات سريه وبيع خرائط مساحية لمساعده بناء سد النهضة مما يهدد الأمن القومي المصري فنتهمهم بالخيانة العظمي عن المعلومات التي تم تسريبها إلي جهات أجنبية.