بلاغ النائب العام يتهم عبدالمطلب وقنديل بمساعدة اثيوبيا علي بناء سد النهضة

تلقي المستشار هشام بركات النائب العام بلاغا من المحامي والناشط السياسي رمضان عبدالحميد الاقصري ضد وزير الري الحالي الدكتور محمد عبدالمطلب والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق يتهمهما من خلاله ببيع مستندات هامة لإثيوبيا.
جاء في البلاغ رقم 6215 عرائض النائب العام تورط الدكتور هشام قنديل وقت ان كان يشغل منصب وزير الري والمهندس محمد عبدالمطلب وقت ان كان يشغل منصب رئيس قطاع التخطيط بديوان عام وزارة الري في بيع معلومات سرية لإثيوبيا وتوقيعهما اتفاقية مع شركة هولندية لبيع معلومات استغلتها في تصميم سد النهضة الاثيوبي أضاف مقدم البلاغ أن الاتفاقية التي وقعها المشكو في حقه لم يرجع فيها إلي الجهات الأمنية ولم يرجع إلي الجهاز المركزي للمحاسبات لإثبات قواعد الصرف من الأموال في هذا المشروع وهذا يخالف المادة 30 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والمعدلة بموجب القانون رقم 139 لسنة .2006
أشار إلي أن الغرض من الاتفاقية هي إتاحة الفرصة للشركة الهولندية لأخذ جميع المعلومات والخرائط المساحية لإمدادها إلي السد الإثيوبي برعاية الاتحاد الأوربي و 17 منظمة غير حكومية وشركة "دلتا ريس" مقابل مبلغ لا يتعدي 121 ألف يورو بما يعادل 940 ألف جنيه مصري.
حصلت الشركة الهولندية بموجب هذه الاتفاقية علي دراسات وملفات سرية من وزير الري الدكتور هشام قنديل آنذاك تهدد الأمن القومي المصري استخدمها الجانب الاثيوبي في بناء السد.