أرسل المستشار أحمد شورب رئيس نيابة مدينة نصر، أوراق قضية فض إعتصام رابعة التى بلغ عددها 950 ورقة إلى نيابة شرق القاهرة الكلية تمهيدا لإحالتها الى محكمة الجنايات. وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول بإستدعاء 100 شخص من المجني عليهم في أحداث فض إعتصام رابعة العدوية والمتضررين من جراء الفض من أصحاب المحلات التجارية الواقعة في منطقة رابعة العدوية وأصحاب السيارات التي إحترقت خلال الأحداث وذلك لتحديد المتهم في إتلاف ممتلكاتهم في الأحداث سواء من أنصار جماعة الإخوان المسلمين أو قوات الشرطة.
كما قررت النيابة إستدعاء الضباط المجني عليهم في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية للاستماع الي اقوالهم حول سرقة سلاحهم الميري من قبل المعتصمين بالميدان، وسرقة ادواتهم والتعدي عليهم ن قبل انصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما قررت النيابة استدعاء قيادات الداخلية المسئولة عن فض الإعتصام للاستماع الي اقوالهم حول خطة الفض التي وضعها من قبل وزارة الداخلية والية تنفيذ خطة فض الاعتصام رابعة العدوية ووملابسات ما حدث اثناء عملية فض الاعتصام وكيفية تعامل قوات الشرطة مع المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، ومن المقرر الاستماع الي اقوال بعد منتصف شهر ابريل الجاري.
وأضافت نيابة أول مدينة نصر, برئاسة المستشار أحمد شورب: أن أعمال النيابة في الفترة السابقة تضمنت الي عرض تقارير لطب الشرعي لوفيات والاطلاع عليها والإستماع إلي أقوال عدد من المجني عليهم في الأحداث والإستماع إلي المصابين من قوات الشرطة .
وأوضح: أن النائب العام أصدر توجيهاته لاستكمال سير القضية بطريقة سريعة خاصة بعد ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلي التحقيقات ومحاولة انتداب قاضي تحقيق في ذلك إلا أن وزير العدل رفض نظرا لأن النيابة العامة تتولي التحقيق بشكل جاد فلا تحتاج القضية لإنتداب قاضيا للتحقيق.
كانت قوات الشرطة قد فضت اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة رابعة العدوية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء للقيام بعملية الفض في 14 أغسطس من العام الماضي, وأثناء عملية الفض وقعت عمليات اشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة أودت بحياة 377 شخصا مصابين بطلقات نارية وخرطوش بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعي، أعقب عملية الفض أحداث عنف من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديهم ما زالت مستمرة الي الآن.