النيابة تستدعي 100 من المجني عليهم في أحداث فض اعتصام "رابعة"

أرسلت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، أوراق قضية فض اعتصام رابعة التي بلغ عددها 950 ورقة، إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات..
وأكدت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، أن نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول، أمرت باستدعاء 100 شخص من المجني عليهم في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وكذلك المتضررين من جراء الفض.
وأضاف أن: الاستدعاء شمل أصحاب المحال التجارية الواقعة في منطقة رابعة العدوية، وأصحاب السيارات التي احترقت خلال الأحداث؛ وذلك لتحديد المتهم في إتلاف ممتلكاتهم في الأحداث، سواء من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، أو قوات الشرطة.
كما قررت النيابة استدعاء الضباط المجني عليهم في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، للاستماع إلى أقوالهم حول سرقة سلاحهم الميري من قبل المعتصمين بالميدان، وسرقة أدواتهم والتعدي عليهم، من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقررت النيابة استدعاء قيادات الداخلية المسئولة عن فض الاعتصام للاستماع إلى أقوالهم حول خطة الفض التي وضعتها من قبل وزارة الداخلية، وآلية تنفيذ خطة فض اعتصام رابعة العدوية، وملابسات ما حدث أثناء عملية الفض، وكيفية تعامل قوات الشرطة مع المعتصمين في الميدان، ومن المقرر الاستماع إلى أقوالهم منتصف شهر أبريل الجاري.
وأضافت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، أن: أعمال النيابة في الفترة السابقة تضمنت عرض تقارير الطب الشرعي للوفيات، والاطلاع عليها والاستماع إلى أقوال عدد من المجني عليهم في الأحداث، والاستماع إلى المصابين من قوات الشرطة.
وأوضح أن النائب العام أصدر توجيهاته إلى استكمال سير القضية بطريقة سريعة؛ خاصة بعد ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى التحقيقات، ومحاولة انتداب قاضٍ للتحقيق في ذلك، إلا أن وزير العدل رفض؛ نظرا لأن النيابة العامة تتولي التحقيق بشكل جاد فلا تحتاج القضية لانتداب قاضٍ للتحقيق.
وكانت قوات الشرطة فضت اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بمنطقة رابعة العدوية، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، لتنفيذ عملية الفض في 14 أغسطس من العام الماضي.
وأثناء عملية الفض، وقعت عمليات اشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة، أودت بحياة 377 شخصًا مصابين بطلقات نارية وخرطوش - بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعي - وأعقب عملية الفض أحداث عنف من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديهم، ما زالت مستمرة حتى الآن.