داخلية مصر: ننسق مع الجيش في توقيت فض اعتصام الإخوان

حمّلت وزارة الداخلية المصرية حركة الإخوان المسلمين مسؤولية الاشتباكات الدامية التي حصلت أمس الجمعة في مصر، وأكدت تنسيقها مع الجيش لفض اعتصام الإخوان في رابعة العدوية.
وأكد وزير الداخلية محمد ابراهيم أنه سيتم إلقاء القبض على المطلوبين للأمن فور خروجهم من ميدان رابعة العدوية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت عن إصابة 14 ضابطا بينهم اثنان حالتهما خطرة جراء إصابتهما بطلقات نارية في الرأس. كما أكدت إصابة 37 من الأفراد والجنود منهم عدد كبير بطلقات نارية وخرطوش خلال أحداث الأمس.
ونفت الوزارة أن تكون قد أطلقت النار على مناصرين للإخوان في اشتباكات طريق النصر، مؤكدة أنها لم تستخدم لتفريق المحتجين سوى الغاز المسيل للدموع.
وكان الإخوان قد اتهموا قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي الذي أسقط بحسب إعلانهم ما يزيد عن 100 قتيل ومئات الجرحى.
وفي سياق آخر، قال إبراهيم، وزير الداخلية في حديث لصحيفة "المصري اليوم"، إن ضباط الشرطة التزموا السلمية وضبط النفس، وإن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حاولوا استثمار الموقف بزعمهم أن الضحايا أكثر من 120 قتيلاً، وذلك بعد أن أصابهم حشود المصريين في مليونية "تفويض الجيش" بالجنون، حسب قوله.
وأضاف إبراهيم أن العشرات من أنصار المعزول، طالبوا المعتصمين من فوق منصة رابعة بقطع كوبري أكتوبر، وهو ما حاوله المعتصمون فيما تصدت لهم قوات الشرطة، ليعودوا باتجاه منصة رابعة ويحاولون إقامة حوائط إسمنتية، كما أطلقوا الرصاص من أسلحة نارية، ما أدى إلى إصابة رائد ومقدم بطلقات خرطوش ونارية وإصابتهما حرجة، كما أصيب 6 آخرين".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية إنه خلال الاشتباكات بين الإخوان وأهالي منطقة منشأة ناصر، استخدمت الأسلحة النارية والخرطوش ما أسفر عن قتلى وجرحى.
من جانبه أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بفتح تحقيقات عاجلة في أحداث المنصة التي شهدها شارع النصر فجر اليوم.
وكلف النائب العام في نيابة مدينة نصر الكلية إعداد تقرير عن الأحداث بعد انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثث المتوفين والاستماع لأقوال المصابين، وشهود العيان في الواقعة، لكشف ملابسات الحادث.