النيابة تناظر جثث «النصب التذكاري».. وأهالي: أنصار مرسي كان بحوزتهم أسلحة

ناظرت النيابة العامة، السبت، جثث القتلى في الأحداث التي شهدتها مدينة نصر من اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والأمن أمام النصب التذكاري، واستمعت النيابة لأقوال العشرات من المصابين، وطلبت تحريات الأمن الوطني حول تلك الأحداث وكيفية وقوعها، وطلبت النيابة من المواطنين سرعة تقديم ما لديهم من صور أو فيديوهات للأحداث، قد تساعدها في كشف الحقيقة. وكلف المستشار هشام بركات، النائب العام، فريقا من النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، لمباشرة التحقيقات، وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام بأن اشتباكات وقعت بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن، وأن تحريات الجهات الأمنية قالت إن مسيرة من مئات المعتصمين في رابعة العدوية تحركت من مقر اعتصامهم في اتجاه كوبري أكتوبر، في محاولة لتوسيع رقعة الاعتصام، وحاولوا قطع طريق مطلع كوبري أكتوبر، إلا أن أجهزة الأمن تصدت لهم لتسيير حركة المرور. وأضافت التحريات: ألقى أنصار الرئيس المعزول الحجارة على قوات الأمن، التي اضطرت إلى إطلاق قنابل الغاز لتفريقهم وإعادتهم إلى مقر اعتصامهم، وحاول أنصار المعزول وضع حواجز أسمنتية أمام النصب التذكاري وقطع طريق النصر. وأكد محمد البشلاوي، رئيس نيابة مدينة نصر، أن فريقا من النيابة انتقل إلى مشرحة زينهم لمناظرة جثث المتوفين ومعرفة أسباب وفاتهم، وانتقل فريق آخر إلى مستشفيات التأمين الصحي، والبنك الأهلي، ودار الشفاء، والدمرداش لحصر أعداد المصابين وسؤالهم، وكلفت النيابة مديري المستشفيات بإعداد تقارير طبية مفصلة عن إصابات الضحايا وتحريز أي أشياء غريبة يتم استخراجها من أجسادهم، كما أمرت النيابة بتشريح جثث المتوفين لبيان أسباب الوفاة. وتسلمت النيابة تقريرا طبيا من وزارة الصحة، أفاد بارتفاع عدد ضحايا اشتباكات «النصب التذكاري» بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقوات الأمن إلى 38 قتيلا بمستشفيات التأمين الصحي، وسيد جلال، ومستشفى آخر تابع لوزارة الصحة. وأن عدد المصابين في الأحداث وصل إلى 180 شخصا، وأن المستشفيات طلبت من الطب الشرعي إعداد تقرير عن الصفة التشريحية للمجني عليهم. واستمعت النيابة لأقوال المصابين، وأغلبهم من أنصار الرئيس المعزول، واتهموا أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وقالوا إنهم كانوا ضمن المعتصمين في منطقة رابعة العدوية، ونظموا مسيرة إلا أن الأمن اعترض طريقهم وأطلق الرصاص الحي عليهم، ما أدى إلي إصابة بعضهم وقتل آخرين. في السياق ذاته، قال عدد من الأهالي الذين أصيبوا في الأحداث إن معتصمي «رابعة» كانوا يحملون أسلحة نارية، وأطلقوا الرصاص على أفراد الأمن والأهالي الذين كانوا يناصرون الأمن ضد هجوم معتصمي «رابعة». واستمعت النيابة لأقوال 8 من أفراد الأمن، بينهم ضابط، قالوا في التحقيقات إنهم فوجئوا أثناء توليهم خدمتهم بمسيرة تتجه من رابعة إلى كوبري أكتوبر، تمهيدا لقطع الكوبري، وكانت هناك تعلميات بعدم السماح لهم بالصعود أعلى الكوبري حتى لا يقطعوه ويتسبب ذلك في شل القاهرة والجيزة واحتجاز الأهالي في سياراتهم بالشوارع، وإن قوات الأمن تصدت لهم وطالبتهم بالعودة إلى مقر اعتصامهم أو تغيير خط سير المسيرة، إلا أنهم رفضوا وألقوا الحجارة على قوات الأمن، وتطور الأمر بأن أطلقوا طلقات خرطوش، ما اضطر أفراد الأمن إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع، وطلقات صوت لتفريقهم وإجبارهم على العودة إلى مقر اعتصامهم. ونفى أفراد الشرطة في التحقيقات إطلاق الرصاص الحي على أنصار الرئيس المعزول، فيما أفاد تقرير الصحة التشريحية الذي تسلمته الينابة بأن معظم القتلى لقوا حتفهم بسبب إصابتهم بطلقات نارية، وأن معظم المصابين أصيبوا بطلقات خرطوش، وأمرت النيابة بتشريح الجثث والتحفظ على الطلقات التي عثر عليها بأجساد القتلى. وعاينت النيابة العامة جانبا من موقع الأحداث وتسلمت من الأهالي عددا من فوارغ الطلقات وفيديوهات ظهر فيها أنصار مرسي يطلقون الرصاص من أسلحة نارية في اتجاه قوات الأمن والأهالي. وتعذر قيام النيابة العامة باستكمال المعاينة لتجدد الاشتباكات بين الحين والآخر في المكان، وقال المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إن النيابة مازالت تحقق في البلاغات المقدمة من أهالي رابعة العدوية التي تطالب بفض الاعتصام. وأضاف «خاطر» ل«المصرى اليوم» أن النيابة لم تصدر قرارا حتى الآن بفض اعتصام رابعة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي المنوط بها اتخاذ قرار الفض من عدمه.