النيابة تستمع لأقوال عشرات المصابين في اشتباكات «النصب التذكاري»

ناظرت النيابة العامة جثث القتلى في الأحداث التي شهدتها مدينة نصر، فجر السبت، والتي راح ضحيتها 38 قتيلاً و180 مصابًا حسبما أفاد مصدر بوزارة الصحة، واستمعت لأقوال عشرات المصابين، كما طلبت تحريات الأمن الوطني حول الأحداث وكيفية وقوعها، وطلبت النيابة من المواطنين سرعة تقديم ما لديهم من صور أو فيديوهات للأحداث قد تساعد النيابة العامة في كشف الحقيقة. وعاينت النيابة العامة جانب من موقع الأحداث وتسلمت من الأهالي عددا من فوارغ الطلقات وفيديوهات ظهر فيها أنصار مرسي يطلقون الرصاص من أسلحة نارية تجاه قوات الأمن والأهالي. وأكد بيان صادر عن مكتب النائب العام أن اشتباكات وقعت بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن، وأفادت تحريات الجهات الأمنية بأن مسيرة من مئات المعتصمين في رابعة العدوية تحركت من مقر الاعتصام في اتجاه كوبري أكتوبر. وأضافت التحريات أن أنصار مرسي كانوا يحاولون توسيع رقعة الاعتصام الخاصة بمنطقة رابعة العدوية وحاولوا قطع مطلع كوبري أكتوبر إلا أن أجهزة الأمن تصدت لهم لتسيير حركة المرور، فألقى أنصار الرئيس السابق الحجارة على قوات الأمن مما اضطر القوات لإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم وإعادتهم إلى مقر اعتصامهم. وأوضحت أن أنصار الرئيس السابق شرعوا في وضع حواجز إسمنتية أمام النصب التذكاري وقطع طريق النصر، ووقعت اشتباكات بين أجهزة الأمن وأنصار الرئيس السابق مما أدى لسقوط قتلى ومصابين. وأكد محمد البشلاوي رئيس نيابة مدينة نصر، أن فريقا من النيابة انتقل إلى مشرحة زينهم لمناظرة جثث المتوفين ومعرفة أسباب وفاتهم، كما انتقل فريق آخر إلى مستشفيات التأمين الصحي والبنك الأهلي ودار الشفاء والدمرداش لحصر أعداد المصابين وسؤالهم، وكلفت النيابة مديري المستشفيات بإعداد تقارير طبية مفصلة عن إصابات الضحايا وتحريز أي أشياء غريبة يتم استخراجها من أجسادهم، كما أمرت النيابة بتشريح جثث المتوفين لبيان أسباب الوفاة. واستمعت النيابة لأقوال المصابين وأغلبهم من أنصار الرئيس المعزول، واتهموا أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص الحي عليهم، قائلين إنهم كانوا ضمن المعتصمين في منطقة رابعة العدوية ونظموا مسيرة إلا أن الأمن اعترض طريقهم وأطلق الرصاص الحي عليهم مما أدى إلى اصابة بعضهم وقتل آخرين. من جهة أخرى، قال عدد من الأهالي الذين أصيبوا في الأحداث أن معتصمي رابعة كانوا يحملون أسلحة نارية وأطلقوا الرصاص على أفراد الأمن والأهالي الذين كانوا يناصرون الأمن ضد هجوم معتصمي رابعة. واستمعت النيابة لأقوال 8 من أفراد الأمن بينهم ضابط، وقالوا في التحقيقات إنهم فوجئوا أثناء توليهم خدمتهم بمسيرة تتجة من رابعة إلى كوبري أكتوبر تهميدا لقطعه وكانت هناك تعلميات بعدم السماح لهم بالصعود أعلى الكوبري حتى لا يتسبب ذلك في إصابة القاهرة والجيزة بالشلل. تصدت قوات الأمن لهم وطالبتهم بالعودة إلى مقر اعتصامهم أو تغيير خط سير المسيرة، إلا أنهم رفضوا وألقوا الحجارة على قوات الأمن، وتطور الأمر بأن أطلقوا طلقات خرطوش من أسلحة كانت معهم على قوات الأمن مما اضطر أفراد الأمن إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم، ونفى أفراد الشرطة في التحقيقات إطلاق الرصاص الحي على أنصار الرئيس المعزول .