"سيد حسين": تعيين أبناء العاملين في شركات الكهرباء سبب "الانقطاع"

قال خبير الطاقة الدولي الدكتور، إبراهيم زهران، إن من ضمن أسباب أزمة انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة، تعود إلى أن الدولة مازالت إلى الآن تصدر ثلث إنتاج الغاز بسعر ضئيل "للغاية"، وكذلك عدم الاهتمام بصيانة محطات توليد الكهرباء، فضلاً عن تسعير الهرباء لمصانع الأسمنت، والحديد، والأسمدة بسعر ضئيل أيضاً.
وأضاف زهران في حوار له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قدرة الدولة المصرية في توليد الكهرباء يقدر ب 28,300 ألف ميجاوات، وأن أكثر من ستة آلاف من هذا التوليد خارج الخدمة، بسبب أنه لا يوجد فنيين يعملون في التوقيت المناسب لإجراء الصيانة لعمل وحدات الكهرباء، قائلاً: "كل شيئ شغال في وزارة الكهرباء بالبركة".
وأوضح زهران إن اجتماعات الحكومة، وقيادات وزارة الكهرباء، من أجل توفير بديل لانقطاع الكهرباء، ماهي إلا عبارة عن كلام وصفه ب "الإنشاء"، بالإضافة إلى أن حديثهم عن استيراد غاز طبيعي لتخفيض الأزمة، لا يصح، لأنه لا يوجد في مصر موانئ كبيرة تستطيع أن تستقبل هذا الغاز، قائلاً: "وإذا تم بناء موانئ ستكلف الدولة أكثر من ثلاثة أو أربعة مليار دولار.
وتابع زهران إن أزمة انقطاع الكهرباء، تعود لعام 2008، في عهد وزير الكهرباء، حسن يونس، لكونه جعل محطات توليد الكهرباء تعمل ب "المازوت"، وليس بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن صيانته للمحطات كانت بطيئة للغاية، الأمر الذي جعل وجود أزمة مستمرة إلى الآن، موضحاً: "تقدمنا ببلاغ للنائب العام في عهد يونس لكونه ضيع على الدولة أكثر من 10 مليار جنيه في عمليات الصيانة، ولم تطور هذه الصيانة بشكل كاف، علاوة على أنه جعل المحطات تعمل على المازوت فقط".
من جهته قال مدير مركز عرب للدراسات والأبحاث، سيد حسين، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، تعود إلى أن كل الشركات تعتمد على تعيين أبناء العاملين في هذه الشركات، ولم يعتمد التعيين على الخبرة والكفاءة، قائلاً: "يتم اختيار العنصر البشري بطريقة وصفها ب الخاطئة"، بالإضافة إلى أن أصحاب الأراضي التي تحصل شركات الكهرباء عليها، يشترطون عليها ب تعيين أبنائهم أيضا بها، الأمر الذي جعل عدم وجود صيانة بشكل مهني.
وأضاف حسين أنه يوجد مرس لغة عربية، تم تعينه لمنصب مدير عام في احدي شركات الكهرباء.
وتساءل حسين من تصريحات المسئولين في الدولة بعد الثورتين ب أن الدولة أحبطت كل محاولات تهريب الوقود، وعدم تصدير الغاز إلى غزة، واسرائيل، قائلاً: "هذا الفائض ذهب إلى أين".