وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 4 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالهيئة .العامة للسلع التموينية للمحاكمة وأكد تقرير الإتهام الذي أشرف عليه المستشار عزت نختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وذلك بأن تقاعس المتهم الأول محمد محسن عبد المنعم كبير باحثين قانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية "بالهيئة العامة للسلع التموينية"عن إستئناف الدعوى رقم 3916 لسنة 2006 رغم استلام إعادة .الإعلان الخاص بها
كما تقاعس عن اتخاذ أي إجراءات مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله والزامها بسداد 296 ألف جنيه
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني عزوز عبد العاطي محمد مدير عام الشئون القانونية أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الثالث وليد إبراهيم علي مدير إدارة القضايا فرع الإسكندرية وجابر السيد المحامي بالفرع مما كان من شأنه عدم الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2277 لسنة 59 قضائية رغم صدوره غيابيآ
وتقاعس عن إتخاذ ثمة إجراء حيال الخطاب المحال إليه من رئيس الإدارة المركزية بخصوص تنفيذ الحكم الإستئنافي رقم 2277 لسنة 59 بشأن مساءلة المتسببين حيال الأضرار المالية التي لحقت بالهيئة
وتبين أن المتهم الرابع محمد إبراهيم صالح مدير القضايا بالهيئة قام بالتوقيع على صحيفة الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي دون دراسة الموضوع ورغم وجوب الطعن على .ذلك الحكم بالإستئناف لصدوره غيابيآ
. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة