العدل: السلطة التنفيذية لا تتدخل في القضاء وغالبية من أحيلوا للمفتي في قضية المنيا حوكموا غيابيا

أكد المستشار عبد العظيم العشري, رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل رئيس مكتب الإعلام بالوزارة: أن معظم المتهمين بارتكاب وقائع عنف وقتل الذين صدر بحقهم قرار محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الديار المصرية لإستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم قد تمت محاكمتهم غيابيا أمام محكمة جنايات عادية وليس قضاء استثنائيا .

وأوضح العشري: أنه في حالة محاكمة المتهمين حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة، ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي المتعلقة بهم مرة أخرى أمام ذات المحكمة .

وأضاف رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل: أن المتهمين الذين تم إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي، تجري محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية وأمام قاض طبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرا إلى أن المحكمة قد أصدرت قرارها بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، وليس حكما، بأخذ رأي فضيلة المفتي، وهو رأي استشاري، مؤكدا أنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة، فلها الحق في تأييد قرارها أو العدول .

وعن ردود الفعل الخارجية على قرار محكمة جنايات المنيا، أشار العشرى إلى أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وأيضا عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء .