دفاع عز يستند للمادة 167من قانون الإجراءات.. ويطالب برفض استئناف النيابة علي قرار إخلاء سبيل موكله

طالب "محمد تنوير محامى " ، رجل الإعمال أحمد عز، برفض الاستئناف المقدم من قبل النيابة عقب اخلاء سبيله فى قضية الاستيلاء على أسهم شركات الدخيلة بالاشتراك مع آخرين .

وتمسك الدفاع بحكم محكمة الجنايات الصادر من قبل، مؤكداً بأنه قرار صادر من غرفه المشورة ، وذلك وفقاً لنفس المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز الطعن عليه.

وأشار"تنوير " أن النيابة تقدمت بمذكرة بشأن إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة قدرها 2 مليون جنية تخالف مستندات سبق أن قدمتها أمام دائرة أخرى ، وتمسك بإخلاء سبيل موكله وفقاً لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من 18 شهراً فيما قضى المتهم مده أكثر من 30 شهراً فى هذه القضية .