فى استئناف النيابة على إخلاء سبيل الشريف.. النيابة: صفوت لم يحبس أكثر من شهرين ونصف على ذمة قضية الكسب والباقى كان فى قضية موقعة الجمل.. والدفاع ينفى بالمستندات من مصلحة السجون بحبسه احتياطيا 22 شهراً

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد المرغنى أولى جلسات استئناف النيابة العامة على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل، بكفالة 50 ألف جنيه، بعد تقدمه بتظلم على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
حضر الشريف فى الحادية عشرة والنصف صباحا وسط حراسة أمنية مشددة، وظهر عليه علامات الشيخوخة فى خطواته والإرهاق والتعب، وتم إدخاله قفص الاتهام، ثم توجه إليه محاموه جميل سعيد وتحدثا قليلا قبل بدء الجلسة.
كما شهدت القاعة تواجدا إعلاميا مكثفا، وحضور عدد من أقارب صفوت الشريف، وفى بداية الجلسة ترافع جميل سعيد أمام المحكمة والتمس أن توضح النيابة العامة أسبابها فى تقديم الاستئناف بجلسة اليوم، وذلك بعد أن تقدم الاستئناف بصورة عاجلة، لم يتسن لهم الاطلاع عليه.
فقدم ممثل النيابة العامة شهادة ومذكرة للمحكمة تبين أن قرار إخلاء السبيل الصادر لصفوت الشريف اعتمد على تجاوز مدة الحبس، لكن المتهم حبس فى قضية الكسب فى 10 أكتوبر 2012، تلك هى الفترة التى بدأ فيها مدة حبسه على ذمة قضية الكسب، وبذلك لم تتجاوز الشهرين والنصف، وأنه قبل ذلك كان محبوسا على ذمة قضية الجمل.
فرد جميل سعيد المحامى أنه عندما عرض على قاضى التحقيق فى قضية موقعة الجمل كان محبوسا على ذمة قضية الكسب غير المشروع الصادر فى 10 إبريل 2011 بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، مؤكدا أن صفوت لم يحبس يوما على ذمة قضية الجمل، بل كان كل تلك المدة محبوسا على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
كما دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف طبقا لنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الاستئناف على قرار محكمة جنايات يتم أمام محكمة النقض وليس أمام دائرة جنايات أخرى، ودفع بنهائية القرار الصادرة من غرفة المشورة طبقا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بإخلاء سبيل صفوت الشريف، لتوافر شروط الحبس الاحتياطى فى قضية موكله.
وكما أن نص المادة أشار إلى أن تكون القرارات الصادر من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية، كما دفع بنهائية القرار الصادر من غرفة المشورة طبقا لنص المادة 167 من قانون الإجراءات.
وأكد جميل سعيد أنه أخلى سبيل صفوت الشريف، وتم دفع الكفالة وعند إنهاء الإجراءات حدث استئناف النيابة العامة، والتمس من المحكمة عدم جواز الاستئناف لعدم جواز أن تنظر محكمة الجنايات استئنافا على قرار محكمة الجنايات ولنهائية القرار، ولعدم اختصاص المحكمة وتكون منسوبة فقط للدائرة المختصة وطلب تأييد قرار إخلاء السبيل.
وأكمل ياسر كمال محامى الدفاع أن النيابة العامة يقتصر طعنها فقط طبقا للقانون على إجراءات التحقيق وليس إجراءات المحاكمة، وقدم للمحكمة شهادة تؤكد أن المتهم صفوت الشريف ليس محبوسا على ذمة قضية الجمل، بل محبوسا من 11 إبريل 2011 فى قضية الكسب غير المشروع ولا يجوز للنيابة أن تغير الحقيقة، وتقول إن المتهم كان محبوسا على ذمة قضية موقعة الجمل، وأشار الدفاع إلى أنه بعد حكم براءة الجمل صدر ضبط وإحضار لكل من فتحى سرور وإبراهيم كامل، ولكنه لم يصدر مثل هذا القرار لصفوت الشريف، لأنه محبوس أصلا على ذمة قضية الكسب.
وقدم شهادة أخرى بتاريخ 25 نوفمبر بان محكمه الجنايات التى تنظر القضية أصدرت قرارا باستمرار حبس صفوت الشريف وبعدها قضت فى التظلم بإخلاء سبيله، ولذلك المحكمة المختصة هى من يحق لها إصدار القرار ويكون قرارها صائبا من حيث الشكل والولاية والاختصاص، حيث إن صفوت محبوس منذ 22 شهرا حتى الآن وبعد قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمة الجنايات سئل فى نيابة الأموال العامة عن اتهام جديد وبعدها صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان المستشار جميل سعيد محامى الشريف تقدم بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة على استمرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها مع نجله، وقررت محكمة الاستئناف إحالة التظلم إلى الدائرة المختصة التى نظرت التظلم بصفة منفصلة، وقررت إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى، إلا أن النيابة العامة استأنفت على ذلك القرار.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى المنحلين، وكشفت التحقيقات عن مفاجآت تتمثل فى امتلاكه عدد 2662 سهما بمدينة الإنتاج الإعلامى قيمة السهم 4.48 جم و5720 سهما بالمصرية للأقمار الصناعية قيمة السهم 4.6 دولار و1060 سهما بالمصرية للاتصالات، وأشارت التحريات إلى تلقيه مبلغ 3 ملايين جنيه من رؤساء الصحف القومية للتجديد لهم بعد تخطيهم السن القانونية، كما أشارت التحريات إلى امتلاكه شركة «جود نيوز» غير أنه نفى ذلك فى التحقيقات لتصدر المحكمة قرارها بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، إلا أن النيابة قررت استئناف هذا القرار.