صرح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخرا ليس به أيه شبهات بعدم الدستورية خاصة فى ما يتعلق بالمادة 7 من القانون التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. واضاف شلش فى تصريحات "للفجر"، أنه يوجد خلط بين الجهة المخاطبة فى المادة 98 من الدستور وبين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حيث أن هذه اللجنة ذات اختصاص قضائى و كل ما يصدر عنها من قرارات تخضع لسلطانها القضائى وهى ليست المقصودة والمخاطبة فى الدستور.
وحول منع المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا من الترشح للانتخابات، اكد المستشار شلش أن المشرع الدستورى اعطى الحق للمشرع القانونى تنظيم العملية الانتخابية بكل تفاصيلها وبالتالى القانون الذى صدر مؤخرا صحيح من الناحية الدستورية وهو ليس قاصرا على المحبوسين احتياطيا من قيادات الإخوان ولكن القانون تحدث عن قاعدة عامة مجردة لكل المحبوسين احتياطيا.
واختتم المستشار شلش حديثه، قائلا: لابد للقانون أن يحمى العملية الانتخابية القادمة التى ستتم فى اطار تحديات جسيمة تهدد منصب رئيس الجمهورية.