قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ان قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه هو حكم صادر من الدوائر الصلاحيه الخاصه باعضاء الهيئات القضائيه ، وهو ليس مشوبا بعدم الدستوريه ، حيث اكد ان رئيس المحكمه الدستوريه ورئيس محكمه استئناف القاهره هم اقدم النواب فيها ولهم طبيعه خاصه تضم شيوخ القضاه. واضاف شلش فى مداخله تليفونيه ببرنامج الحياه اليوم على فضائيه " الحياه" انه يفضل تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الدستوريه لانها ذات طبيعه خاصه ،وتعتبر كلا من الهيئه القضائيه والاداريه متوازيين وان المجتمع الدولى لايعرف اللجان القضائيه فقط والقرار الذى اصدرته اللجنه الانتخابيه العلبيا يجمع بين الهيئه القضائيه والاداريه . وقال المستشار عبد الغفار سليمان ، نائب رئيس هيئه النيابه الاداريه ورئيس المكتب الفنى الاسبق للجنه العليا للانتخابات الدستوريه ان اللجنه تدير العمليه الانتخابيه بشكل ادارى وان كل ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قرارات اداريه ، لافتا الى انه يرفض قرار تحصين اللجنه الدستوريه وان ما يصدر عن اللجنه هى قرارات اداريه ويجوز الطعن فيها ، فلا يجوز تحصين القرارات ولا يمكن الطعن عليها امام القضاء . مضيفا ان مستشارى اللجنه الدستوريه والقضاه بمحكمه استئناف القاهره يخشون من ان يتم الطعن على قرار اللجنه العليا امام مجلس الدوله .