الحماية الاجتماعية أولوية فى التشريعات المصرية

جبران يلقى كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولى بجنيف

جنيف - خاص للأخبار:
أكد محمد جبران وزير العمل أن الاقتصاد العالمى يواجه تحديات غير مسبوقة فى ظل زيادة التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية، وما يصاحبها من آثار سلبية على كافة بلدان العالم، الأمر الذى يستوجب بناء شراكات تُساهم بشكل جاد فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية فى دعم البلدان النامية فى مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها، جاء ذلك خلال إلقائه كلمة مصر بمؤتمر العمل الدولى المنعقد بجنيف.. وأضاف الوزير أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب ستظل أولوية فى كافة التشريعات والسياسات الوطنية، موضحا أن الوزارة تستعد لإطلاق الاستراتيجيتين الوطنيتيّن للتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، والمضى قدماً فى سبيل إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية.. وأضاف الوزير أنه لمواجهة التحديات الراهنة التى تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والانتقال تدريجيًا وبشكل متوازن من الاقتصاد المبنى على الاستثمار فى البنية التحتية إلى الاستثمار فى الاقتصاد الإنتاجى.