ووزير العدل: قانون الانتخابات الرئاسية يوفق بين الدستور وضرورات المرحلة

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل ان قانون الانتخابات الرئاسية يعد حلقة الوصل فى استكمال استحقاقات خارطة الطريق من انتخابات رئاسية وبرلمانية مؤكدا ان القانون خضع لمشاورات ومداولات قانونية ودستورية مستفيضة قبل صدوره، بهدف التوفيق بين المباديء الدستورية العامة وضرورات المرحلة الصعبة التى نعيشها.
وأوضح الوزير ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات لايجوز الطعن عليها إلا من ذى صفة المرشح أو من صدر فى حقه القرار لافتا إلى أن تشكيل اللجنة يضم أعلى القامات القضائية وهى نفس اللجنة التى باشرت الانتخابات الرئاسية السابقة وكانت قراراتها محصنة.
وقال إنه لو أبطلت المحكمة الادارية الانتخابات استنادا إلى عوار ما ستبطل النتيجة وستتم إعادة الانتخابات مرة أخرى وهذا ما لاتحتمله البلاد فى ظل الظروف الصعبة الراهنة.
كما أكد وزير العدل ان القانون يمنع ترشح الأشخاص المحبوسين احتياطيا ولم يصدر ضدهم حكما جنائيا وهم قيد المحاكمة وذلك للاعتبارات التى تمر بها الدولة فضلا عن أنه ليس من المنطقى أن يترشح للرئاسة من حام حوله الشبهات والاتهامات موضحا ان منع هؤلاء من ممارسة النشاط السياسى سوف يكون مؤقتا حتى يتم الفصل فى الدعاوى القضائية وهذا لايتعاوض مع الدستور.
وكان عثمان قام بزيارة إلى مجلس الدولة اجتمع فيها مع كل من رئيس المجلس المستشار فريد تناغو واعضاء المجلس الخاص بالمجلس والذى يضم اقدم سبع مستشارين بالمجلس.
وصرح بعدها مصدر قضائى بأن حوار الوزير مع مستشارى المجلس تطرق إلى عدم أخذ رئاسة الجمهورية برأى قسم التشريع فى قانون الانتخابات الرئاسية وخاصة فى المادة السابعة التى عدلها القسم بحيث لاتحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ورفض الرئاسية بالتعديل والابقاء على تحصين اللجنة.
وأكد المصدر أن الوزير شرح وجهة نظر مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية فى الابقاء على تحصين اللجنة.