مدبولى: التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل معها بحسم

جاهزية تامة لتلافى أية أزمات خلال العيد

شراكة مع القطاع الخاص فى إدارة مصانع الغزل المطورة
وجه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جميع الأجهزة الحكومية والجهات المعنية فى جميع المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك، والجاهزية التامة لتلافى أية أزمات طارئة، والعمل على انتظام توافر الخدمات المخُتلفة للمواطنين.
كما كلف بالاستعداد الكامل لمُختلف الأجهزة الخدمية والمُرافق خلال فترة الإجازة دون توقف، مُعرباً عن التقدير لدور رجال القوات المسلحة والشرطة، وجميع المسئولين المعنيين فى مواصلة العمل خلال الإجازات؛ من أجل تحقيق الانضباط وضمان إجازة سعيدة لأبناء الوطن. . جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى برسائة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة اليقظة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للتصدى لأية محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع تلك المحاولات فى مهدها، وذلك بالتنسيق مع المُحافظين ومختلف الجهات المعنية.
وأكد د. مصطفى مدبولى أن الاجتماع الأخير الذى عقده الرئيس السيسي، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته، لذا؛ تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها فى الاقتصاد المصري.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذى يأتى فى إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحورى لهذه الصناعة، بما يؤدى الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.. وتطرق شيمى إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج «المرحلة الأولى» بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ فى «المرحلة الثانية» إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها فى العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير «المرحلة الثالثة» ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة فى أبريل 2026.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة فى التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
ومن جانب أخر وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعة الاسبوعى على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة التعاقد على شراء 3 وحدات نهرية جديدة، كمرحلة أولى ضمن جهود تطوير وتحديث الاتوبيس النهري، كما استعرض الاجتماع ما تم من إجراءات فيما يخص إطلاق «بث تجريبي» للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل.
وتمت الإشارة إلى أن إنشاء المنصة يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة فى جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي، والقضاء على التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، بالإضافة لتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، والتحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر، وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة «20 يوما كحد أقصى فى حالة استيفاء المستندات المطلوبة».
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحى أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، على أن تخصص الجهة الإدارية الأرض التى تقام عليها المحطة بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة.
كما تورد الشركة الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الإنتاج إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية، ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصرى طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزى المصرى يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع فى 11 قطعة أرض بمدينة العلمين، لواضعى اليد عليها الذين طلبوا تقنين أوضاعهم، ووافق المجلس على إقامة 10 مشروعات ذات النفع العام بنطاق محافظات «دمياط - الأقصر - الغربية - بنى سويف - الدقهلية» تتضمن «محطة تموين سيارات - مركز شباب - مدارس للتعليم الأساسى - مخزن للوجبات المدرسية - معاهد أزهرية - مسجد - موقف سيارات»، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 6 أفدنة.
كما وافق مجلس الوزراءعلى طلب شركة «أميا باور»، إحدى شركات مجموعة «النويس الإماراتية للاستثمار»، بشأن تعديل موعد التشغيل التجارى للمشروع الإضافى «أبيدوس 2» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجا وات بالإضافة إلى بطاريات تخزين طاقة بقدرة 600 ميجا وات / ساعة، ليصبح مرحلة واحدة فى يونيو 2026 بدلًا من مرحلتين، وتؤكد الشركة على بذل مساعيها سواء ماديًا أو معنويًا أو أدبيًا بما يسهم فى انهاء المشروع على أكمل وجه.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، للإسراع فى إنهاء وتشغيل مختلف المشروعات والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومؤسساتها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
كما ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والاتحاد الدولى للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولى للاتصالات.
ويدعم التحالف جهود تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمى فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جداول أعمال التنمية الوطنية الخاصة بها، ووضع استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار، بما فى ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التحول الرقمي.
وقد تم اختيار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «مصر» كأحد مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، من بين 17 مركزا، حيث جاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كواحد من 3 مراكز عالمية بجانب الصين وكينيا، وذلك فى يوليو 2023.